الزميل المستشار أحمد خالد السديري من أوائل المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة، وقد اطلعت على خطاب وجّهه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل عشرين عاماً خلت.

القصد من التنويه بهذا الخطاب، توضيح مدى التطورات الهائلة والكبيرة التي أدخلت على سلطة القضاء والجهود الضخمة المبذولة والمشكورة، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا إلى ما نأمل ونرجو أن تصبح عليه السلطة القضائية.

يذكر المستشار السديري في خطابه بعضاً من المشاكل التي تجاوزنا بعضها نظراً لاستخدام تقنية المرافعة عن بُعد، حيث نوه إلى «النهج الذي يسير عليه (بعض) القضاة في نظرهم للقضايا والفصل فيها.. هذا النهج الذي ينتابه بعض القصور، ما أورث آثاراً غير محمودة على سلطة القضاء.. فمستوى القضاة العلمي وطريقتهم في تطبيق وتفسير أحكام الشريعة والقوانين المطبقة وأسلوبهم في الاستدلال والتعرف على ما ينجاب عن نصوصها من معان، كل هذا يعتريه في الواقع مثالب».

ثم سرد آنذاك العديد من الإجراءات التي يقترحها للنهوض بهذه السلطة الحيوية الهامة التي سأذكر بعضاً منها، حيث إن بعضها تجاوزته التطورات أو طبق في الوقت الحاضر. ويمكن تلخيص مقترحاته في ما يلي:

١- تدريس وتعليم منهج فقه المعاملات وقواعدها دراسة علمية صحيحة. ٢- أهمية التأهيل.

ومن الأمور الملاحظة التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء على تطويرها وتحقيقها هي «تحقيق استقلالية القضاء والقضاة، وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شؤون القضاة. وتوسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا، وليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة».

يقول الزميل المستشار «لاحظت أن بعض القضاة اتخذ من مبدأ حرية القاضي وحصانته التي نص عليها نظام القضاء [وهو أمر جد لازم].. أقول اتخذوه مجنّا يدّرؤون به كي يقدموا على ما يعنّ لهم، حتى ولو كان ما يأتون به فيه هضم وضرار بأصحاب القضايا، فهم يفهمون من الحصانة والحرية بأن القاضي يغدو فعّالاً لما يريد، بينما هناك في الواقع حدود لها سنّها الشرع والنظام.

إن الجهد كبير ولا شك الذي تقوم به وزارة العدل وكافة المجالس والهيئات المختصة والقضاة الأفاضل، ولكن نحتاج التوسع في الإشراف والرقابة وسرعة النظر في التجاوزات حتى يتحقق الهدف المنشود. والله من وراء القصد.

كاتب سعودي

‏yamani.osama@gmail.com