أعلنت وزارة الصناعة والطاقة التونسية والمناجم التونسية عن زيادة في أسعار المحروقات بداية من منتصف ليلة الخميس، وأفادت بأن رفع الأسعار يأتي تطبيقاً لـ«آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس (آذار) الحالي».
وكانت الزيادة مقدرة بـ40 مليماً (الدينار التونسي يساوي 1000 مليم) للتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص ليصبح 1.995 دينار للتر عوضاً عن 1.955 دينار في السابق، كما قررت رفع أسعار «الغازوال العادي» 30 مليماً للتر، ليصبح 1.53 دينار للتر عوضاً عن 1.5 دينار تونسي. أما «الغازوال دون كبريت» فقد تم رفع سعره للعموم بـ35 مليماً ليصبح 1.72 دينار للتر عوضاً عن 1.685 دينار. وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة الإبقاء على أسعار بقية المواد البترولية، خاصة بترول الإنارة والغاز المنزلي، وقالت إنها لم يجرِ عليها أي تغيير.
وكانت مؤشرات وزارة المالية التونسية قد أكدت على أن العجز التجاري لقطاع الطاقة يمثل 45.8 في المائة من العجز الإجمالي الذي تشهده تونس، وتعتمد توازنات ميزانية سنة 2021 على فرضية 45 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وهي فرضية وصفها خبراء الاقتصاد بأنها «غير واقعية بالمرة».
ويواجه الاقتصاد التونسي فجوة عميقة بين توقعات وزارة المالية والواقع الحالي الذي شهد أسعاراً بلغت مستوى 65 دولاراً لبرميل النفط، مع توقعات ببلوغ 75 دولاراً خلال الربع الثالث من العام، وهو ما سيخلط كل الحسابات الحكومية ويجعل الاقتصاد التونسي يواجه «صدمة نفطية» عميقة، وهذا ما سيجبر الحكومة على مراجعة معظم مكونات الميزانية وربما اللجوء المبكر إلى قانون مالية تكميلي لتجاوز أزمة الأسعار التي ستطال معظم السلع والمنتجات.
ويتوقع عدد من خبراء المالية والاقتصاد أن تعمق الفرضيات الخاطئة عجز المالية العمومية التونسية، وفي هذا الشأن تؤكد جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية على التأثير القوي لأسعار النفط على ميزانية البلاد، من ذلك أن تجاوز هذه الفرضيات بدولار واحد يؤدي إلى ارتفاع نفقات الدعم إلى مستوى 129 مليون دينار (47 مليون دولار)، أما الزيادة في سعر الدولار بنحو 10 مليمات، فإنها تخلف انعكاسات مالية لا تقل عن 25 مليون دينار (9.1 مليون دولار) على مستوى نفقات الدعم.
وتضيف بن عبد الله أنه من المنتظر أن تلجأ الحكومة إلى زيادة شهرية على مستوى أسعار المحروقات المتداولة، وفقاً لما تنص عليه آلية التعديل، في حال واصلت الأسعار الصعود… رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون كافياً لردم الفجوة المالية العميقة، على حد تقديرها. وكانت السلطات التونسية قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار النفط كل 3 أشهر، وهو ما جعلها تختلف من فترة لأخرى تماشياً مع أسعار السوق الدولية.