عززت مصر والسودان تحالفهما في مواجهة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وخلال مباحثات رفيعة، شهدتها القاهرة، أمس، هي الرابعة من نوعها خلال فترة وجيزة، توافق البلدان على «تكثيف التنسيق بين الجانبين، وتعزيز الاتصالات الإقليمية والدولية لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للوساطة، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، قبل موسم الأمطار المقبل». وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) القادم، في إجراء حذرت مصر والسودان من «تداعياته السلبية» على أمنهما المائي ما لم يتوصل لاتفاق مسبق.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية أمس، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد 5 أيام فقط من قمة جمعت السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم (السبت) الماضي. ووفق المتحدث الرئاسي المصري، جرى التوافق على «تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قبل موسم الأمطار القادم». وفي محاولة لتحريك المفاوضات المتعثرة، قدم السودان مقترحاً أيدته مصر، بـ«وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر. لكن المقترح ووجه برفض إثيوبي، والتي أصرت على استمرار الدور الأفريقي. ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول سدّ النهضة. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق. وظهر مؤخراً تنسيق وتفاهم في الموقفين المصري والسوداني تجاه ملف «سد النهضة». وفي الثالث من مارس (آذار) الحالي شهدت القاهرة والخرطوم، مباحثات دبلوماسية وعسكرية متزامنة، حيث أجرت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، زيارة للعاصمة المصرية، بموازاة اجتماع عقدته للجنة العسكرية المشتركة، برئاسة رئيسي أركان البلدين، في الخرطوم. وتشدد مصر على دعمها لجهود التنمية في إثيوبيا، كما أشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوداني، أمس، لكنه أكد أن ثوابت بلاده «تركز على الحقوق التاريخية ومصالح الدولتين بما لا يضر بمصالح الأشقاء في إثيوبيا». وأضاف مدبولي «نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدما في الملء للعام الثاني لسد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان، ونحن حريصون كل الحرص على استكمال التنسيق والتعاون بيننا في هذا الملف المهم»، معربا عن أمله باستجابة إثيوبيا في هذه الفترة القادمة بما يحقق مصالح الثلاثة شعوب. وعبر حمدوك، عن توافق الرؤى المصرية والسودانية من حيث الرغبة في التوصل إلى تفاهم يسمح بأن «يحقق هذا السد طموحات ومصالح المنطقة وألا يحدث فيه ضرر لأي بلد من البلدان الثلاثة». وقال حمدوك «شهدنا في شهر يوليو من العام الماضي الملء الأحادي للسد، ونعرف أيضا أن هناك توجها من إثيوبيا أن يحدث الملء في يوليو القادم، وهذا يتيح وقتا قصيرا جدا للتعامل مع هذه المسألة… كلنا أمل في أن نستطيع في هذه الفترة القصيرة أن نحقق إمكانية أن يتم هذا الملء بطريقة متوافق عليها ونقدر أن نصل لاتفاق يسمح بذلك».
وفي غياب موقف واضح للإدارة الأميركية الجديدة، سعت الدبلوماسية المصرية على مدار الأيام الماضية، نحو الاتحاد الأوروبي، بهدف حثه على ممارسة دور أكبر في دفع إثيوبيا للاستجابة للمطالب المصرية والسودانية. وطالب وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال أجراه مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أول من أمس، بـ«انخراط أوروبي»، مؤكداً أهمية الدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في أي مفاوضات مقبلة. وشدد شكري على أن إقدام إثيوبيا على ملء خزان السد بشكل أُحادي «ستكون له تداعيات سلبية على دولتي المصب». وخلال مباحثاتهما بباريس، أمس، أطلع شكري، نظيره الألماني هايكو ماس، على تطورات ملف سد النهضة، وطالب بدور للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولاً إلى حل تفاوضي للقضية. من جهة أخرى، تناولت محادثات حمدوك في القاهرة أمس، مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي، والعلاقات الثنائية بين الجانبين. وأكد السيسي دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل.
وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريـب الكوادر السودانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين.