وأضافت باشيليت، في بيان صحفي، أن العقد الماضي شهد تجاهلا صارخا لحماية المدنيين من قبل كل الأطراف التي ارتكبت انتهاكات لا تُحصى، يصل بعضها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقالت “إننا مدينون للضحايا بضمان أن يكون العقد المقبل عقدا للمساءلة والتعويض مع معالجة حقوق الضحايا واحتياجاتهم ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم”.

العدالة والمحاكم الوطنية

وأشارت المفوضة السامية إلى الإدانة الصادرة مؤخرا عن محكمة ألمانية بحق عضو سابق في أجهزة المخابرات السورية لقيامه بالمساعدة والتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت إن الحكم شكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. 

وذكر البيان الصحفي أن هذا القرار يأتي عقب سلسلة من الأحكام الجنائية التي صدرت في السنوات الأخيرة عن محاكم وطنية خارج سوريا تناولت جرائم جسيمة ارتكبت خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف البيان أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بدور أساسي في تعزيز مثل هذه الإجراءات.

كما أشارت ميشيل باشيليت إلى المحاولات المتكررة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت “في ظل جمود هذه الجهود، من الضروري أن تستمر المحاكم الوطنية في إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن مثل هذه الجرائم الخطيرة”. وأكدت أهمية أن تُستكمل هذه المحاكمات بمبادرات أخرى تعزز إعمال حقوق الضحايا، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والتعويض.

المفقودون والمختفون

وشددت المفوضة السامية، بشكل خاص، على الحاجة لمعالجة قضية المفقودين والمختفين، التي شكلت مصدر مخاوف جسيمة في سوريا، حتى قبل عام 2011 عندما اندلعت المظاهرات ونشب الصراع بعد ذلك.

وبسبب استحالة وصول مفوضية حقوق الإنسان إلى سوريا، يصعب تحديد عدد المفقودين من الرجال والنساء والأطفال بدقة، ولكن الرقم يقدر بعشرات الآلاف حسب البيان الصادر عن المفوضية.

ويشمل المفقودون: المختفين قسرا والمحتجزين في مرافق رسمية ومراكز احتجاز مؤقتة تديرها القوات الحكومية في جميع أنحاء سوريا، فضلاً عن ضحايا الاحتجاز والاختفاء القسري على يدّ جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

وأيدت باشيليت الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة تتمتع بولاية دولية للكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجوهم، وتحديد هوية الرفات البشرية، وتقديم الدعم للأسر.

وشددت قائلة: “في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى هذا الحدث المأساوي، أحث جميع الأطراف في النزاع والدول المتمتعة بنفوذ لديها، على وضع حد للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والإفراج فورا عن المحتجزين تعسفيا”.

كما دعت الحكومة السورية إلى الكشف عن جميع أماكن الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية، وتقديم لوائح كاملة بأسماء كل المحتجزين في هذه المرافق وضمان تسجيلهم بطريقة رسمية، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم.

وذكـّرت الحكومة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالتحقيق في الانتهاكات، ومن بينها حالات الاختفاء القسري، وضمان محاسبة الجناة، بما في ذلك من خلال الملاحقات الجنائية.

وحثت المفوضة السامية الدول على حشد الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية المفقودين، بما في ذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتسوية النزاع في سوريا وحله.