وأشارت لجنة حقوق الإنسان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، عام 2016، لتقصي الأوضاع في جنوب السودان، إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب بحر الغزال وجونقلي ووسط الاستوائية، مرتبطة بشكل مباشر بالنزاع، وبالتالي فهي من صنع الإنسان بشكل شبه كامل.

وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا: “من الواضح تماما أن القوات الحكومية والمعارضة قد تعمّدت استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في هذه الولايات، وفي بعض الأحيان كأداة لمعاقبة المجتمعات غير المنحازة لها، كما في حالة جونقلي“.

وبحسب الوكالات الإنسانية، فقد واجه نحو 6.5 مليون شخص – أي أكثر من نصف السكان – في جنوب السودان، انعدام أمن غذائي حادا في ذروة موسم الجوع السنوي قبل بضعة أشهر.

وحذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، منتصف الشهر الماضي من أن خطر المجاعة يلوح في أفق جنوب السودان، مع حاجة 7.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

United Nations

برنامج الأغذية العالمي يشير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل سريع في جنوب السودان مع خطر المجاعة الذي يلوح بالأفق.

تقرير مفصل عن الانتهاكات

وكشفت لجنة حقوق الإنسان في أول تقرير لها من نوعه، مكوّن من 46 صفحة، اليوم، عن كيفية تعمّد القوات الحكومية حرمان مجتمعات الفرتيت ولوو، بين كانون الثاني/يناير 2017 وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، من الموارد الحيوية. كما سمح قادة الحكومة لجنودهم بمكافأة أنفسهم بنهب الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء سكان الريف على قيد الحياة.

هذه الانتهاكات، وهي جزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين في غرب بحر الغزال، يمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية — لجنة حقوق الإنسان

وقال عضو اللجنة آندرو كلافام: “تم تنفيذ هجمات متواصلة على عدد من البلدات والقرى في غرب ولاية بحر الغزال على مدى عدّة سنوات، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى، وحدوث جرائم اغتصاب وتدمير وحرق ونهب الممتلكات“.

وأوضح التقرير أن تلك المجتمعات تعيش تحت سيطرة المعارضة في ولاية غرب بحر الغزال، وهي أفعال ترقى إلى حدّ العقاب الجماعي، بحسب التقرير.

وأضاف كلافام أن انعدام الأمن الغذائي الناجم عن ذلك أدّى إلى تفاقم حالة انعدام أمن المواطنين، وترك المدنيين بلا بديل سوى الفرار. وقال: “تشكل هذه الانتهاكات جزءا من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين في غرب بحر الغزال ويمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية“.

سلام بعيد المنال

للتصدي للانتهاكات التي وثقتها اللجنة على مدار ولاياتها الخمس، أصدرت اللجنة أيضا اليوم تقريرا من 44 صفحة حول العدالة الانتقالية والمساءلة.

وقال عضو اللجنة، بارني أفاكو: “أدى الإخفاق المستمر في معالجة الأسباب الأساسية للصراع إلى تأجيج التنافس السياسي على موارد جنوب السودان وأدّى الفساد بين النخب السياسية إلى الانقسامات العرقية والعنف، وتعميق الإفلات من العقاب في البلاد“.

ويهدف التقرير لأن يكون بمثابة خارطة طريق لتفعيل التنفيذ المتأخر للالتزامات الرئيسية التي تم التعهد بها في الفصل الخامس من اتفاقية السلام التي تعد ركيزة أساسية لعملية الانتقال في جنوب السودان.

وأضاف أفاكو يقول: “بدون تنفيذ عملية عدالة انتقالية شاملة وتتم في الوقت المناسب على النحو المتوخى في اتفاقية السلام، سيظل السلام المستدام في جنوب السودان بعيد المنال“.