وأشار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، توماس أوجيا كوينتانا*، إلى “الوفيات بسبب الجوع” المرتبطة بانخفاض “حاد” في التجارة والتبادل التجاري، فضلاً عن زيادة عدد الأطفال والمسنين الذين أجبروا على التسول.

وقال السيد كوينتانا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن تدابير الاحتواء الشديدة أدت أيضا إلى “عدد من النتائج المقلقة” التي تزيد من عزلة شعب البلد عن العالم الخارجي.

لا سجل لعدوى كوفيد

وأوضح الخبير الحقوقي أنه على الرغم من عدم تسجيل حالات إصابة بالبلاد، إلا أن الجائحة أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل في كوريا الديمقراطية.

قال السيد كوينتانا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن جميع العمليات الإنسانية تقريبا قد توقفت حيث كانت سلطات البلاد تعزل مواطنيها فعليا عن العلاقات “الاجتماعية والسياسية والاقتصادية” وحتى الدبلوماسية، بما في ذلك مع الأمم المتحدة.

عمليات الإعدام

وقال المقرر الخاص إنه تم إغلاق العديد من المدن لمنع انتقال الفيروس التاجي، في حين تم الإبلاغ عن إعدام العديد من الأفراد الذين تم ضبطهم أثناء انتهاك إجراءات الوقاية من الجائحة في الأماكن العامة.

وشمل ذلك رجلاً في الخمسينيات من عمره، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، يُزعم أنه متورط في تجارة غير مشروعة مع الصين، إلى جانب صراف يُزعم أنه تم إعدامه في بيونغ يانغ في نفس الشهر.

بؤس في السجن

والمحتجزون في البلاد الذين يعتمدون على الزيارات العائلية للحصول على الغذاء والرعاية الطبية اللائقين كانوا من بين أكثر الفئات ضعفاً، كما أوضح الخبير الحقوقي، لأن العائلات “غير قادرة حاليا على زيارتهم بسبب قيود كوفيد”.

ومن النتائج الواضحة الأخرى لقيود الحركة بسبب الجائحة، وصول 229 فقط من الفارين إلى كوريا الجنوبية العام الماضي.

وأوضح المقرر الخاص أن أكثر من أربعة أضعاف هذا العدد قد فروا إلى الجارة الجنوبية في عام 2019، مضيفا أن ترحيل الفارين من الصين، استمر.

نقص في المعلومات

وقال السيد كوينتانا في تقريره إن “ندرة المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في البلاد أسوأ من أي وقت مضى”، وذلك قبل دعم دعوات المجلس السابقة لإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

كما في التقارير السابقة، سلط الخبير الحقوقي الضوء على الأثر الضار للعقوبات الدولية المفروضة على تطوير البلاد للأسلحة النووية، واصفاً إياها بأنها “أكثر أنظمة العقوبات شمولاً وحظرا على الإطلاق”.

كما أشار إلى الكوارث الطبيعية المتكررة وتدهور حالة حقوق الإنسان لشعب البلاد، الذين “ظلوا على مدى عقود يعانون أو يخشون الانتهاكات الجسيمة من قبل مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تحميهم”.

اختبارات كوفيد

ونقلاً عن معلومات من منظمة الصحة العالمية، قال السيد كوينتانا إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اختبرت 13،259 شخصا ضد كوفيد-19 اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأشار إلى أن جميع النتائج كانت سلبية، مضيفا أن السلطات تقدمت بطلب للانضمام إلى مبادرة كوفاكس لتوزيع لقاح فيروس كورونا، الشريكة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تتلقى 1،992،000 جرعة من لقاح أسترازينكا AstraZeneca / Oxford في النصف الأول من عام 2021.

نشير إلى أن ممثلي كوريا الديمقراطية اختاروا عدم حضور الجلسة للرد على تقرير الخبير الحقوقي.

=–=

*يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.