صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع «قانون إطار» يتعلق بـ«الحماية الاجتماعية»، يستهدف تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، لفائدة 22 مليون مواطن مغربي.
ويروم المشروع تعميم التغطية الصحية على الفئات المحرومة منها، تدريجيا خلال سنة 2021، وذلك بالشروع في استفادة 800 ألف تاجر وصانع مغربي، ثم 1.6 مليون فلاح، ودمج الصناع التقليديين البالغ عددهم 500 ألف صانع. فيما سيتم في نهاية سنة 2021 تعميم التغطية الصحية على حرفيي قطاع النقل، البالغ عددهم 220 ألف شخص، وأيضا دمج أصحاب المهن الحرة والمقننة، البالغ عددهم 80 ألف شخص. أما في 2022 فستتم برمجة «الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية»، وعددهم 11 مليون مستفيد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، إن المشروع يستهدف «حماية الفئات الفقيرة والهشة، والأسر ذات الدخل المحدود»، موضحا أن هؤلاء سيستفيدون من «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض» بالخدمات والعلاجات نفسها، التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية خاصة بالقطاع الخاص).
وأكد بنشعبون أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد»، بميزانية تناهز 9 مليارات درهم (900 مليون دولار)، وقد جرى تخصيص 4.2 مليار درهم (42 مليون دولار) للمشروع في ميزانية 2021.
وستستفيد «كل الأسر وخاصة الفقيرة» من تعويضات، بناء على استهداف أكثر فاعلية، باعتماد «السجل الاجتماعي الموحد» (مشروع يتعلق بالدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة). وسيُكلف هذا الدعم للأسر، حسب وزير المالية، حوالي 20 مليار درهم (مليارا دولار)، منها 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، تتعلق بالتعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذا المشروع «غير مسبوق»، ويتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا (5.1 مليار دولار)، وإدخال «إصلاحات هيكلية على المنظومة الصحية»، من تأهيل للمستشفيات، واحترام لمسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي.
وسيتم تمويل المشروع اعتمادا على موردين: الأول هو الاشتراكات التي ستوفر 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وستهم الأشخاص الذين «تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية». أما الثاني فيقوم على التضامن، وسيوفر 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار)،
وهو يهم الأشخاص الذين «لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل، وسيتم جمع هذا المبلغ من خلال مساهمة ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من «إصلاح نظام المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، إضافة إلى موارد أخرى.