تجددت المظاهرات الشعبية، أمس، في 4 محافظات وسط العراق وجنوبه، بعد «هدنة احتجاجية» اتخذتها جماعات الحراك قبل نحو 10 أيام بهدف عدم التأثير والتشويش على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس التي انتهت الاثنين الماضي.
وعلى غرار الاحتجاجات التي أدت إلى إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي نهاية الشهر الماضي، رفع المحتجون في محافظات النجف والمثنى وواسط وبابل شعارات تطالب بإطاحة الحكومات المحلية التي يتهمونها بالتقصير والفساد وسوء الإدارة.
وخرجت مظاهرة حاشدة في محافظة النجف للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري واستبدال الإدارة المحلية المتهمة من قبل المحتجين بـ«الفساد وملاحقة وقتل المتظاهرين والمحاصصة». ويقول الناشط النجفي علي السنبلي إن «الاحتجاجات مكملة لمسيرة مدن الناصرية والحلة والسماوة والديوانية».
وفي موازاة مظاهرات ودعوات مماثلة في محافظة المثنى (280 كيلومتراً) جنوب شرقي العاصمة بغداد، أصدر تجمع لشيوخ العشائر هناك بياناً، أمس، طالبوا فيه رئيس الوزراء بـ«عدم تغيير الحكومة المحلية لحين إجراء الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
ورغم إشادة بيان العشائر بالحراك الاحتجاجي، فإنه رفض «عمليات تغيير الإدارات المحلية بالقوة واستغلال بعض الجهات السياسية ملف المظاهرات لتحقيق أهدافها السياسية للسيطرة على المناصب الإدارية في المحافظة».
وتقع محافظة المثنى في ذيل المحافظات الأشد فقراً في العراق بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة من مجموع السكان، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط.
بدوره، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، إلى حماية النشطاء والمتظاهرين من عمليات القتل والاختطاف. وتوترت علاقة التيار وزعيمه بجماعات الحراك منذ أشهر وشابتها اتهامات متبادلة بالعنف.
وقال الصدر في مداخلة صوتية عبر تطبيق «كلوب هاوس»: «أحببت أن أشارك في موضوع مسألة إنسانية بحتة، وهي مسألة الخطف والاغتيالات التي تجري في عراقنا الحبيب، وما يحدث من صِدام بين الإخوة العراقيين، واستغلال هذه المسألة لأمور انتخابية وسياسية، وكلها أمور مرفوضة لدينا، وممنوعة، ويجب أن توقف مثل هذه الأمور فوراً».
وأضاف: «يجب على القضاء والحكومة التدخل بصورة قانونية لإنهائها فوراً ولحماية جميع النشطاء والمدنيين، وكل الجهات، وأنصح بألا يكون هناك خلاف بين الإخوة في (حراك) تشرين وبين التيار الصدري، إلا ضمن المنطق والحكمة والموعظة الحسنة، ومن دون صراعات غير قانونية – إن جاز التعبير – يتخللها بعض الأمور مثل الخطف والقتل والكلام البذيء، وهي أمور سيستغلها العدو وهو الطرف الثالث».
وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، عن تقديم 110 جرحى من الناشطين طلبات للعلاج خارج العراق على نفقة الدولة. وأسفر «حراك تشرين» عام 2019 عن مقتل أكثر من 500 متظاهر وجرح الآلاف، بحسب إحصاءات رسمية، نتيجة استعمال القوة المفرطة الذي لجأت إليه قوات الأمن.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن «وزارة الصحة شكلت لجنة خاصة بجرحى المظاهرات استناداً إلى ما جاء بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تقديم العناية والرعاية الطبية والصحية».
وأضاف أن «المتقدمين إلى قسم الاستقدام والإخلاء الطبي بلغ عددهم 110 جرحى من مختلف المحافظات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية؛ تم شمول 36 منهم أصحاب الإصابات الحرجة للسفر خارج العراق. وباشر القسم بإخلائهم إلى مستشفيات في إسطنبول والهند» على دفعات.
وأشار إلى أن آخر دفعة تضمنت 26 جريحاً، عاد منهم قبل أسبوعين 20 بعد اكتمال رحلة العلاج، أما بقية العلاجات فستقدم في مستشفيات بغداد والواسطي والتمريض الخاص.