قدمت السعودية أمس حزمة مبادرات لدعم المستثمرين والمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الحج والعمرة، الذي يمر بمرحلة حرجة جراء جائحة «كورونا»، وانخفاض معدل القادمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها الحكومة في المملكة.

وفي هذا الصدد، قال الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، إن موافقة خادم الحرمين على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي امتداداً للجهود في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن المبادرات تبرز حرص القيادة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، رافعا شكره وأهالي المنطقة، للملك سلمان بن عبد العزيز على صدور هذه المبادرات.

وتأتي هذه المبادرات التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيرا، ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها السعودية والتي تزيد على 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

ويرى مختصون في اقتصادات الحج والعمرة، أن المبادرات التي شملت إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة (سنة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة 6 أشهر، وتجديد تراخيص وزارة السياحة مدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد، ستساعد وبشكل كبير في تحسين أوضاع هذه المنشآت، وستمكنها من العودة إلى تحسين أدائها المالي، ووضع استراتيجيات مستقبلية تمكنها من تخطي أي عقبات قد تواجهها.

الرسوم والحافلات

ومن المبادرات التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة. إضافة إلى تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة)، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

حفاظ المكتسبات

من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين، جاءت لتعكس حرص الحكوم على استمرار عمل منشآت القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الوطني بكافة أنشطته ومجالاته، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أن القرار يدعم المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة لتحافظ على مكتسباتها، وضمان استمرار أعمالها في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الجودة للخدمات.

وتابع مشاط، أن هذه المبادرات التحفيزية من شأنها أن تشكل دافعا وحافزا للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة والمساهمة في الارتقاء بقدراتها والتوسع في أعمالها مستقبلاً، لافتا أن المبادرات المعلنة تؤكد دعم حكومة المملكة للقطاع الخاص الذي تأثر اقتصاديا نتيجة جائحة «كورونا».

شراكة حكومية

وأضاف مشاط أن المبادرات أسهمت بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال التجارية، وتوفير فرص عمل للشركات العاملة في القطاع، وتمكنها من مواصلة طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة فعالة قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد عزم حكومة المملكة على تذليل العقبات وتوفير المناخ الاستثماري الذي يكفل لقطاع الحج والعمرة النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية التي تنعكس على القطاع بالإيجاب، وتدفعه نحو إحراز مزيد من التقدم والتطور للنهوض بالواقع الاقتصادي في المملكة.

المراحل الثلاث

وتتزامن التطورات الجارية مع انطلاق المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة في المسجد الحرام مع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي أتاحت لمعتمري الخارج والداخل أداء الزيارة والصلوات وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة؛ حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصلٍّ و19.5 ألف زائر.

وسبق ذلك وجود مرحلتين بعد تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مارس (آذار) الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس «كورونا»، إذ بدأت المرحلة الأولى في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي بضوابط صحية وبطاقة تشغيلية تصل إلى 30 في المائة (6 آلاف معتمر في اليوم)، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في الـ18 أكتوبر من ذات الشهر بنسبة 75 في المائة من الطاقة التشغيلية (15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍّ باليوم)، فيما تنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان الرسمي عن انتهاء أزمة «كورونا» أو زوال الخطر.

وحددت حينها وزارة الحج والعمرة عدد المقاعد المتاحة في المرحلة الثالثة، للقادمين من خارج الأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة بنحو 10 آلاف مقعد يومياً من إجمالي الأعداد المسموح لهم بتأدية المناسك يومياً والمقدرة بـ20 ألف معتمر.

الضوابط المقرة

من الضوابط التي أقرتها الجهات المعنية لفتح عمرة الخارج، تحديد أربعة مستويات يجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي الفيروس وقياس مستوى المخاطر لدى الدول بشكل عام لاستقبال المعتمرين، في حين سيخضع المعتمرون لحظة وصولهم لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.

وجرى تخصيص 10 في المائة من الطاقة التشغيلية للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل والاشتباه فيها وستقدم السعودية وفقاً لسياستها العلاج لجميع الموجودين من خلال خدمة التأمين الشامل، فيما حدد لكل فوج لأداء المناسك قرابة 3300 معتمر لكل فوج، ويسمح لهذا الفوج بالوجود داخل الحرم قرابة 3 ساعات لأداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات، على أن تكون أعمار المعتمرين تتراوح بين 18 و50 عاما، كما يفضل خلو المعتمر أو الزائر من أي أمراض مزمنة؛ حفاظا على سلامته، مع وجود كشف الـ«بي سي آر» والذي يعد مطلباً أساسياً لإصدار التأشيرات على أن تكون مدة صلاحية الكشف سارية قبل الـ72 ساعة من تاريخ القدوم.