احتج المئات من طلاب الجامعات وسط العاصمة الجزائرية، أمس، على «غياب قضاء مستقل»، و«عدم وفاء السلطة بتعهداتها بخصوص توفير الحرية والديمقراطية»، بعد عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ نحو عامين. وفي غضون ذلك، عقد كثير من الأحزاب اجتماعات مع مناضليها لترتيب شؤونها، بهدف دخول معترك انتخابات البرلمان المبكرة، المنتظرة بعد 3 أشهر.
وانطلق «الحراك الطلابي» الأسبوعي من «الجامعة المركزية» بقلب العاصمة، حيث حاول العشرات من المتظاهرين السير في الشوارع الرئيسية، ووقع احتكاك حاد في بداية الاحتجاج مع قوات الأمن، عندما حاولت صدهم. وردد المتظاهرون شعارات سياسية عدة، تطالب بـ«دولة مدنية وليست عسكرية»، وبـ«دولة العدل والحريات». كما هاجموا الرئيس عبد المجيد تبون بحجة أنه «يمثل الولاية الخامسة من دون بوتفليقة»، في إشارة إلى ترشح الرئيس السابق لفترة رئاسية خامسة وهو على كرسي متحرك عام 2019، ما كان سبباً في اندلاع غضب شعبي عارم أجبره على التنحي. علماً بأن تبون كان وزيراً للسكن لسنوات عدة ثم رئيساً للوزراء في عهد بوتفليقة.
كما شملت الشعارات جنرالات الجيش، حيث حملهم المتظاهرون مسؤولية تفشي الفساد في البلاد، وتدخلهم في السياسة وفي الانتخابات. وعبروا عن رفضهم «اجتماعات الحوار السياسي»، التي عقدها تبون مع قادة غالبية الأحزاب، باستثناء حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي كان يرأسه بوتفليقة، والذي كان يملك الأغلبية في البرلمان الذي حلّه الرئيس الشهر الماضي.
وتعد مظاهرات الطلاب، التي جرت أمس، الثالثة منذ عودة الحراك إلى الشارع بمناسبة الاحتفال بذكراه الثانية (22 فبراير/ شباط)، وذلك بعد أن علّق المتظاهرون احتجاجاتهم في مارس (آذار) من العام الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا». لكنهم عادوا إلى التظاهر بقوة مع تراجع الإصابات بالوباء.
في غضون ذلك، بدأت أهم الأحزاب اجتماعات داخلية لترتيب شؤونها تحسباً لانتخابات البرلمان. واستنفرت الأحزاب الكبيرة قواعدها بغرض اختيار المرشحين بالولايات. وجرى؛ بموجب تعديل قانون الانتخابات، إجبار الأحزاب على أن تتضمن لوائح الترشيحات 50 في المائة من النساء.
وصرحت وزيرة التضامن وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، بأن قانون الانتخابات الجديد «يعكس إرادة لتكريس مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي بين الرجل والمرأة»، وقالت إن الجزائر «كانت لها الريادة في تبني نظام الحصص سنة 2008، لتصنف الأولى عربياً، والتاسعة أفريقياً، والـ26 عالمياً سنة 2012 بعد الانتخابات التشريعية». في إشارة إلى تخصيص «كوتا» للنساء في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة.
وصادق مجلس الوزراء الأحد الماضي على تعديل قانون الانتخابات، فيما أعلن «حزب العمال» اليساري رفضه له، داعياً إلى تخصيص حصة للنساء في البرلمان مسبقاً، لضمان وجودهن في «المجلس الشعبي الوطني». بينما طالب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ترشيح النساء في اللوائح بنسبة 30 في المائة فقط.
كما أُزيل شرط الفوز بـ4 في المائة من أصوات الناخبين في آخر اقتراع تشريعي للمشاركة في الاستحقاق المرتقب، مما سيسمح لأحزاب صغيرة وأخرى ناشئة بخوض المعترك الانتخابي، الذي يبدو أنه محسوم لتكتل سياسي جديد، ترعاه الرئاسة، سمي «نداء الوطن». وقد أعلن عن ميلاده مطلع الأسبوع الحالي من طرف المستشار بالرئاسة المكلف المجتمع الوطني، نزيه بن رمضان. ويعتقد أن «نداء الوطن» سيمثل الأغلبية البرلمانية، التي ستكون سنداً للرئيس تبون لتمرير سياساته بسهولة عبر البرلمان.