عيّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، رئيساً تنفيذياً جديداً لصندوق الثروة السيادي بعد استقالة رئيسه التنفيذي ظفر سونماز بعد يوم واحد فقط من استقالة المدير العام لبورصة إسطنبول محمد هاكان أتيلا، الذي سبق محاكمته في أميركا في إطار قضية انتهاك مصرف «خلق بنك» التركي العقوبات الأميركية على إيران والتي يتواصل نظرها خلال مارس (آذار) الحالي.
وتم تعيين سالم أردا أرموط بدلاً عن سونماز بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس. ويعرف أرموط بأنه صديق مقرب من بلال إردوغان نجل الرئيس التركي منذ مرحلة الدراسة معاً في ثانوية الأئمة والخطباء في إسطنبول حيث تخرجا منها معاً عام 1999، قبل أن يتخرج في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بوغازيتشي عام 2004، ويبدأ حياته المهنية مستشاراً للصحافة والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء عام 2005، حيث كان إردوغان رئيساً للوزراء.
وكان أرموط، عضواً في مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، بعد إشراف شركة والده «أردا أرموط» على إدارة الخطوط الجوية التركية. وشغل بالإضافة إلى ذلك مناصب متعددة في الشركة، مثل رئيس قسم الجودة، ورئيس إدارة الإيرادات، ورئيس قسم المبيعات، ومدير المشتريات، ومدير الحسابات الخارجية، ومدير التسويق، ومدير المقصورة، وكذلك رئيس قسم مبيعات البلقان الأوروبية.
وكان كل من مدير البورصة والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المستقيلين من المقربين لصهر إردوغان وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، الذي استقال من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسط موجة انتقادات حادة للتدهور في المؤشرات الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي وعجزه عن اتخاذ إجراءات لعلاج المشاكل الاقتصادية وانهيار الليرة التركية.
من ناحية أخرى، استعادت الليرة التركية القليل من خسائرها، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار في تعاملات أمس، وذلك بعد أن سجلت أضعف سعر لها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستوها الحالي البالغ 17 في المائة الأسبوع المقبل.
وكشفت إحصاءات رسمية، أمس، عن فقد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي نحو 23 مليار دولار خلال عام واحد، ضمن محاولاته لإنقاذ الليرة المتراجعة. وتراجع صافي الاحتياطي في نهاية فبراير (شباط) الماضي إلى 54.4 مليار دولار، مقابل 77.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتواجه تركيا احتمالات تصاعد أزمة شح النقد الأجنبي خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، واستمرار جمود القطاع السياحي من جهة أخرى؛ إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محلياً.
وأقر البنك المركزي التركي بأن النشاط في قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية، والشكوك المحيطة بالتوقعات على المدى القصير، يسيطر عليها السلبية والتباطؤ مقارنة مع الفترة التي سبقت تفشي وباء كورونا.
وتزايدت عمليات «الدولرة» في السوق التركية من جانب المتعاملين أفراداً وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالليرة التركية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الماضي إلى تآكل ودائع المواطنين، مع التقلبات في أسعار الصرف.
وزادت حاجة تركيا إلى النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية، خصوصاً مع الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.58 ليرة للدولار. وخلال العام الماضي شهدت تركيا نقصاً حاداً في وفرة النقد الأجنبي لأسباب عدة، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.