ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.
وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الثلاثاء. وكانت القراءة السابقة لديسمبر أقل من ذلك.
وانخفضت الواردات 4.7 في المائة بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضاً.
ولا يزال الوصول إلى مستوى ما قبل تفشي جائحة كورونا في ألمانيا بعيد المنال: بالمقارنة بيناير 2020 انخفضت الصادرات فيه بنسبة 8 في المائة والواردات بنسبة 9.8 في المائة.
وأحدثت أزمة كورونا فجوات عميقة في ميزان الصادرات الألمانية العام الماضي. ومقارنة بعام 2019 تراجعت صادرات السلع بنسبة 9.3 في المائة إلى 1204.7 مليار يورو – وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. توقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات 1.2 في المائة وهبوط الواردات 0.5 في المائة. وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا. واتسع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو. وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وأثقلت أزمة كورونا أعمال المصدرين الألمان في أهم أسواق المنتجات الألمانية، الولايات المتحدة والصين، بدرجات متفاوتة في العام الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن الأسبوع الماضي، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، التي تضررت بشدة من الجائحة، تراجعت بنسبة 12.5 في المائة إلى 103.8 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2009، عندما انخفضت الصادرات الألمانية إلى هناك بنسبة 23.9 في المائة.
وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا بضائع بقيمة 95.9 مليار يورو إلى الصين العام الماضي، بتراجع قدره 0.1 في المائة مقارنة بعام 2019. وعقب الركود في بداية عام 2020، ارتفعت صادرات السلع الألمانية للصين مجددا في الربعين الثالث والرابع.
يُذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وواجهت الحكومة الصينية الجائحة بفرض قيود صارمة، وتمكنت من السيطرة عليها إلى حد كبير منذ الصيف وعادت الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.