وافقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي مساء الاثنين، على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، لكنها دعت إلى إصلاح «سعر الصرف الجمركي» وإلى مزيد من الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقال بيان من صندوق النقد إن «السلطات السودانية حققت تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوياً لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف»، مشيراً إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني مؤخراً وإلغاء دعم الوقود.
وحذر الصندوق من أن الوضع الاقتصادي ما زال «هشاً للغاية» في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300 بالمائة وسط نقص في السلع الأساسية. وقال البيان: «يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية»، وأضاف أن «تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب مزيد من الإيرادات للميزانية». وقال صندوق النقد أيضاً إن تبني قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
وفي غضون ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، مع وفد من بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا برئاسة أدماسو تاديس مدير البنك، إعادة تأهيل عدد من المشروعات في السودان.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المستمر بين البنك والحكومة السودانية، كما تطرق اللقاء للمجالات المختلفة التي يمكن التعاون فيها مستقبلاً بين بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا، والحكومة السودانية من أجل دعم اقتصاد السودان، والتي من بينها المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، فضلاً عن تأسيس محافظ تمويلية لتمويل مشروعات ترتبط بصناعة النفط وأنابيب النفط وصوامع الغلال، والمشروعات المتعلقة بمطار الخرطوم.
من جانبه، أشاد مدير البنك بانفتاح السودان على الاقتصاد العالمي والتطورات الإيجابية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مضيفاً أن البنك يعمل مع وزارة المعادن لتوقيع مذكرة تفاهم للعمل المشترك في مجال المعادن، بجانب دعم البنك للاستثمار والتجارة بالسودان.
ومن جهة أخرى، أشادت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدة استعداد السودان للعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة. وبحثت مريم الصادق المهدي، خلال لقائها مساء الاثنين، مع وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سبل تعزيز الاندماج والتكامل في القارة الأفريقية، والعمل على تنمية الاقتصاد في الدول الأفريقية، بتسهيل التجارة بينها، وفتح أسواق عمل جديدة تستوعب كل فئات المستثمرين، ودعم الصناعات الإنتاجية والاستثمار بما يخدم المصلحة العامة وتوفير فرص عمل خاصة بالشباب والمرأة.
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة الاستعداد لتقديم الدعم الفني وإرسال خبراء أفارقة للتدريب وبناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بالسودان، وتوفير فرص عمل في مختلف المستويات بالوظائف التنافسية والمخصصة لكل دولة بالمنظمة.