هذا ما أكد عليه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موجز سياساتي جديد حول “كوفيد والتغطية الصحة الشاملة” أطلق صباح يوم الأربعاء، لافتا الانتباه إلى أن “نقص الاستثمار في قضايا الصحة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المجتمعات والاقتصادات”.

وفي هذا السياق قال غوتيريش إن “توفير التغطية الصحية الشاملة وإقامة نظم صحية عامة صلبة وبناء القدرة على التأهب لحالات الطوارئ هي أمور أساسية للمجتمعات المحلية وللاقتصادات وللناس كافة”.

وأوضح موجز الأمين العام الجديد أن الجائحة قد كشفت “عن قصور فادح في النظم الصحية، وثغرات واسعة في الحماية الاجتماعية، ومظاهر تفاوت بنيوية كبرى داخل البلدان وفيما بينها”. ودعا إلى وضع نظم صحية قوية ومرنة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة أصبح أكثر إلحاحا.

تداعيات اقتصادية

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد أودت الجائحة بحياة أكثر من مليون شخص وأصابت أكثر من 30 مليون شخص في 190 بلدا.

الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان والتغطية الصحية الشاملة أداة حاسمة لتحقيق الصحة للجميع– الأمين العام أنطونيو غوتيريش

ويمكن لقلة الاستثمار في الصحة أن يكون لها تأثير سلبي على كافة المجتمعات والاقتصادات. إذ تكلف الجائحة الاقتصاد العالمي 375 مليار دولار شهريا. وقد فُقد حوالي 500 مليون وظيفة حتى الآن.

وبحسب الموجز السياساتي فإن التنمية البشرية تسير في الاتجاه المعاكس، لأول مرة منذ أن بدأ العالم قياسها عام 1990.

وفي هذا السياق دعا الأمين العام إلى استخلاص العبر من هذه الأزمة، مشددا على أن “قلة الاستثمار في الصحة يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على المجتمعات والاقتصادات”.

الصحة حق أساسي

© UNICEF

تصطف الامهات والآباء مع أطفالهم في عيادة للتحصين بجنوب نيبال. (أيار/مايو 2020).

ويبلغ عدد من لا يحصلون على ما يحتاجون إليه من خدمات صحية نصفَ سكان العالم على الأقل. ويسقط نحو 100 مليون شخص في براثن الفقر كل عام بسبب تكاليف الرعاية الصحية الباهظة.

ويؤكد الموجز السياساتي الذي أطلق صباح اليوم أن “الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان والتغطية الصحية الشاملة أداة حاسمة لتحقيق الصحة للجميع”.

وإذا كانت التغطية الصحية الشاملة مُكلفة، فتكلفتها رخيصة عندما نرى العواقب المترتبة على اختيار العكس–الأمين العام أنطونيو غوتيريش

ومع ذلك، لا يزال نصف سكان العالم على الأقل لا يتمتعون بالتغطية الكاملة للخدمات الصحية الأساسية، وينفق أكثر من 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10٪ من ميزانيات أسرهم لدفع تكاليف الخدمات الصحية.

وكانت كافة البلدان قد وافقت على العمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويتم إطلاق هذا الموجز بعد عام واحد من اعتماد قادة العالم للإعلان السياسي العام الأول على الإطلاق بشأن التغطية الصحية الشاملة والالتزام بالصحة للجميع. لكن الجائحة تهدد حاليا هذا الإعلان.

التوصيات

ويدرج الموجز الجديد المتعلق ب “كوفيد والتغطية الصحية الشاملة”، خمس توصيات رئيسية، هي:

1. السيطرة بسرعة على الانتقال المتزايد لكوفيد-19 من خلال تدابير الصحة العامة المثبتة علميا والاستجابة العالمية المنسقة.
2. حماية تقديم الخدمات الصحية الأساسية الأخرى أثناء الجائحة.
3. ضمان أن يحصل كل إنسان، في كل مكان، على اللقاحات والاختبارات والعلاجات التي سيجري إعدادها لمواجهة مرض كوفيد-19.
4. تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
5. تعزيز تدابير التأهب للأوبئة والاستجابة لها باعتبارها منفعة عامة عالمية.

“وإذا كانت التغطية الصحية الشاملة مُكلفة، فتكلفتها رخيصة عندما نرى العواقب المترتبة على اختيار العكس”، كما أوضح السيد غوتيريش.

وفي هذا السياق حث الأمين العام الجميع “على العمل بدءاً من الآن على تسريع وزيادة الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة وفي تدعيم هياكل النظم الصحية”.