في الوقت الذي تتنافس فيه دول العالم من أجل تمكين المرأة ومنحها حقوقها الكاملة؛ لرفع مؤشراتهم في المنظمات الدولية والحقوقية، كانت وما زالت المرأة في المجتمع السعودي تشكل عنصراً فاعلاً ومؤثراً في حضارتنا وثقافتنا ووعينا الاجتماعي والديني. فمنذ أن كانت المملكة العربية السعودية وهي تقدم المرأة بصفتها مقوماً مهماً في بناء المجتمع وتماسكه ضد هشاشة القيم المستحدثة والتحولات العولمية التي أحدثتها الثورة التقنية والمعلوماتية، مما أسهم في إحلال مبادئي وقيمي خارج عن سلطة العادة ومارق من هيمنة الوازع الديني.

فمن الجانب الديني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء خيراً”، وقال أيضاً عليه أفضل الصلاة والتسليم: “النساء شقائق الرجال”. ونحن ولله الحمد في دولة دستورها قائم على كتاب الله وسنة رسوله، وحكامها يحكمون بشرع الله. ومن منظور اجتماعي تاريخي بحت، كانت المرأة السعودية تشكل مصدر قوة واعتزاز لأهلها، فها هو مؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- كان يعتزّ بلقب: (أخو نورة). ومن حيث إسهام المرأة في نهضة المجتمع وقوامه، فإن المرأة منذ قديم الزمان وهي تتعلم في أفضل المدارس وأرقى المعاهد والكليات والجامعات، كما كانت منذ زمن بعيد تعمل في مجالات التعليم والطب والتمريض والعديد من المجالات الإدارية، فضلاً عن أدوارها التربوية التي تمارسها داخل المنزل.

وعندما نتناول حاضر وماضي المرأة السعودية في محيط مجتمعها، نجد أنها قد كانت شريكاً أساسياً مع أخيها الرجل في البناء الاقتصادي والاجتماعي، دون تقليل من شأنها أو أي تمييز جندري. فقد دخلت المرأة سوق العمل والتجارة باحثة عن الرزق والدخل المادي وهو الأمر الذي كان مقبولاً اجتماعياً. ومع ما تمر به المملكة العربية السعودية من نهضة فكرية تحديثية فقد ازدادت وتيرة تمكين المرأة السعودية والدفع بها إلى مسارات المشاركة التنموية عبر خطط استراتيجية انتهجتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث إن رؤية المملكة 2030، استندت في منطلقاتها الفكرية على تمكين المرأة السعودية وإعطائها الدور الذي يليق بها من حيث المشاركة السياسية سواء في مجلس الشورى أو المجالس البلدية أو غيرها من مكونات المجتمع المدني أو على مستوى تقلد المناصب القيادية في هياكل الدولة ومناصبها القيادية، مما يعني المزيد من التمكين وليس التمكين في ذاته.

وبالنظر إلى مفهوم التمكين فإن ما تعمل عليه المملكة هو إعادة إنتاج المفهوم، من حيث تمكين المرأة لتكون أكثر قوة من خلال ثقتها بنفسها، ومقدرتها على إحداث الفارق، وليس مجرد توظيف لإحداث بهرجة زائفة أمام الرأي الدولي العام.

بالفعل هذه المرأة حكاية وعنصر أساسي في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، والتاريخ شاهد على الدور النسائي في بناء ونهضة مجتمع الجزيرة العربية حيث توجهنا بوصلة التاريخ نحو نماذج مشرفة، ترفع لها القبعة من حيث الاحترام والتقدير، سواء كان ذلك قبيل بزوغ شمس الإسلام الذي زاد المرأة العربية عزة وتمكيناً أو في صدر العصور الإسلامية التالية.

ولقد أفصحت الأرقام الإحصائية عن الكثير من سياسات الدعم والتمكين للمرأة السعودية سواء كان ذلك من خلال خطة تفعيل أدوار المرأة السعودية في الأجهزة الحكومية، أو عبر استراتيجيات وخطط تمكين المرأة، فقد بلغت النساء العاملات في قطاع الخدمة المدنية بنهاية عام 2020 نسبة 41%، كما تم تدريب 390 مديرة وقائدة ضمن برنامج التدريب والتوجيه القيادي، وتجاوز معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث السعوديات 31% بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وفي هذا الربع الثالث من العام ذاته بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة 28%، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من مبادرات أنماط العمل 70%، ومثل رقم 8073 عدد المسجلات في المنصة الوطنية، فيما يقابله عدد 3557 كمستفيدات من برنامج قرة، و78389 مستفيدة من برنامج وصول، و115491 مستفيدة من برامج دعم التوظيف، وذلك ما يوضح بشكل كبير حرص صانع القرار السعودي على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والإنتاج.

وإذا كنا سوف نتحدث عن التمكين فإنه من المناسب أن نقف عند إنجازات المرأة السعودية في الداخل والخارج، وعن رؤية 2030 التي جعلت المملكة تتقدم في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث حقّقت تقدُّماً جديداً للعام الثاني على التوالي. وكان هذا التقرير يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت فيه المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة بذلك عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، وارتفعت بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة جاء تأكيداً لقوة واستمرار الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، حيث عملت المملكة على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، ملبية بذلك احتياجات سوق العمل، وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي ريادة الأعمال، وبيئة العمل، والتنقل، والحصول على معاش التقاعد، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في الثلاث مؤشرات الأخرى وهي الأصول والممتلكات، والزواج، ورعاية الأطفال، وقد وضعت هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها تاريخ مشرّف لا يستهان به في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

أخيراً، أدام الله الأمن والأمان على هذا الوطن وولاة أمره وشعبه، وحفظ الله نساء المملكة الملهمات ووفقهن لبلوغ أعلى مراتب النجاح.

سعد آل حماد