قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تتضمن تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأشارت جامع إلى أن محاور البرنامج تتضمن تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير، وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية، تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس «كورونا» عالميا، وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً أساسياً للنقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية، ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة، لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» عالمياً، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
وأكدت جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، لافتة إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» على كافة القطاعات الإنتاجية، فضلا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت جامع إلى أهمية التوصل إلى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية، ليحقق أهدافه المرجوة على القطاع الصناعي والتصدير، مشيرة إلى حرص الوزارة على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خاصة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ومن جانبهم، طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات التي يتطلب تنفيذها عدة سنوات.
وفي سياق منفصل، استقر متوسط سعر الدولار بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات الاثنين عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وسط توقعات بتأثير إيجابي على أداء الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
وقال مصرفيون إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بأكثر من 100 مليون دولار ليسجل 40.200 مليار دولار، سيعزز من أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة، وأضافوا أن نجاح المركزي المصري في إدارة ملف السياسات النقدية رغم تداعيات «كورونا» يزيد الثقة في الاقتصاد والعملة المحلية.
يذكر أن حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالجنيه اقترب من مستوى يعادل 30 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه.