سعت أطراف سياسية في لبنان إلى محاصرة الإشكالات بين مناصريها على خلفية احتكاكات رافقت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مجدداً بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور. وكان لافتاً أمس (الاثنين)، الإعلان عن تواصل بين كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله» و«حركة أمل»، حيث كان تأكيداً على «تأييد المطالب الشعبية مع التشديد على رفض إقفال الطرقات والتحذير من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المحقة لغايات تؤدي إلى الفتنة». وقال «الاشتراكي» في بيان: «في ظل التفاقم المطرد في صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تضع المواطنين أمام مزيد من الأزمات، وبغياب أي معالجات رسمية من المسؤولين أو بوادر خرق في انسداد الأفق الحكومي، فإن أبسط ما بقي للناس حقهم في التعبير رفضاً لكل هذا الواقع المأزوم، وهو ما يتمسك به الحزب التقدمي الاشتراكي على قاعدة عدم المس بالسلم الأهلي والاستقرار».
وأضاف: «في سياق تأكيد ضرورة ألا تستغل تحركات المواطنين لخلق أي فتنة، وتكريساً لموقف الحزب التقدمي الاشتراكي في رفض قطع الطرقات على الناس، حيث إن الحرية حق مكتسب للمتظاهرين وغير المتظاهرين، أجرى الوزير السابق غازي العريضي، بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، اتصالات بمسؤول لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ومستشار رئيس مجلس النواب (نبيه بري) أحمد بعلبكي للتأكيد على هذا الموقف، منعاً لأي استغلال لحقوق الناس وتحركاتهم في اتجاهات لا تخدم مطالبهم المحقة، والتنسيق بين الجميع ومع الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه الظروف في هذا السياق».
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه كان تأكيداً من العريضي في اتصاله مع كل من صفا وبعلبكي بالتزام «الاشتراكي» منذ انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمبدأ رفض قطع الطرقات، ومناصروه لا يشاركون في هذه التحركات، إضافة إلى جهود تبذل من قبله في هذا الإطار مع المحتجين لإقناعهم بعدم جدوى هذا الخيار، وتحديداً عند الطريق التي تصل منطقة الجبل بالبقاع والساحل بالجنوب.
من جهته، حذّر المكتب السياسي لـ«حركة أمل» من الانفجار الاجتماعي في ظل التردي الاقتصادي والمالي غير المسبوق، مجدداً التأكيد على أن الحل يكمن في الإسراع بتشكيل الحكومة.
وقالت «حركة أمل» في بيان: «إن الاستمرار في التعنت والإصرار على تعطيل سكة الحل ببيانات شكلية متبادلة لها هدف واحد هو المزيد من رفع منسوب التوتر السياسي في البلد، ومحاولة إدخال عوامل إضافية على خط الاشتباك السياسي، ما يدفع بالبلد إلى مزيد من الانهيار، الذي تشي التحركات التي عمت المناطق كافة في الأيام القليلة الماضية، أنه سائر إلى الانفجار الاجتماعي في ظل التردي الاقتصادي والمالي غير المسبوق الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان، مع تحليق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي يتخطى كل قدرة المواطن على تأمين لقمة العيش بأبسط صورها».
وأشار البيان إلى «أن المكتب السياسي لحركة أمل الذي يتفهم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم، يحذر من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الأهلي من بابها تحت عناوين طائفية أو مذهبية أو مناطقية».