فولكر بيرتس يؤكد أهمية توحيد المواقف الدولية في دعم السودان سياسيا واقتصاديا

[ad_1]

دعمت الأمم المتحدة انتقال السودان بطرق شتى بما في ذلك من خلال فريقها القُطري والمساعي الحميدة للمستشار الخاص للأمين العام المعني بالسودان. وفي الثالث من حزيران/ يونيو 2020، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وتم تعيين الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس في أوائل عام 2021 ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس البعثة السياسية الخاصة الجديدة في البلاد.

وبعد توليه منصبه أجرى قسم بناء السلام والشؤون السياسية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام هذا الحوار مع السيد بيرتس.

وصلت مؤخراً إلى الخرطوم لقيادة أحدث بعثة سياسية خاصة للأمم المتحدة. ما الذي تراه مُهمتك الأولى أو مجال تركيزك؟

فولكر بيرتس: بغض النظر عن بناء البعثة، التي لا تملك سوى قُدرتها التشغيلية الأولى حتى الآن، من الصعب تحديد أولوية واحدة ضمن تفويضنا بموجب قرار مجلس الأمن 2524. أود أن اقول، في المقام الأول، علينا تشجيع ودعم أصحاب المصلحة السودانيين للبقاء في طريقهم نحو السلام والتحول السياسي والتنمية الاقتصادية. علينا أيضاً إدارة التوقعات. يُمكن للمُمثل الخاص للأمين العام بالتأكيد المساعدة في ربط أصحاب المصلحة السودانيين بالأطراف الدولية التي ترغب في دعم التنمية الاقتصادية للسودان. ولكن في النهاية، فإن ما سيفعله المجتمع الدولي سيعتمد على التقدم في المسارات الأخرى هنا في البلاد. عندما يتعلق الأمر بعمليات السلام، فإن البعثة وأسرة الأمم المتحدة على استعداد لدعم السلطات الانتقالية السودانية وشركاء السلام في تفعيل وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. كما أننا نُقدم مساعينا الحميدة فيما يتعلق بالمسارات المُتبقية في عملية السلام، مع الأطراف التي لم توقع الاتفاق بعد. جنباً إلى جنب مع فريق الأمم المتحدة القطري، يُمكننا أن نفعل الكثير لدعم السودان في بناء سلام مُستدام على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها. سوف نتطلع بالطبع إلى دعم المُشاركة الهادفة للنساء السودانيات في تشكيل مسار بلدهن، كما فعلن ذلك بوضوح خلال حركة الاحتجاج التي أدت إلى الانتقال. ومن المُشجّع أن رئيس الوزراء والحكومة الانتقالية قد التزموا جهاراً بالمُساواة بين الجنسين وكذلك بتمكين النساء. مع مُغادرة بعثة اليوناميد، وعلى ضوء أعمال العنف الأخيرة في دارفور، كان هنالك الكثير من القلق بشأن مسألة حماية المدنيين. كيف تنوي الأمم المتحدة دعم الحكومة في الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير الأمن والحماية لسكانها. الرسالة الرئيسية هي أن حكومة السودان وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الشركاء في عملية السلام، قد التزموا بحماية المدنيين. وقد أصدرت الحكومة خطة وطنية في هذا الصدد. هناك إجماع سوداني ودولي على عدم وجود المزيد من القوات الدولية في البلاد. لقد تم سحب بعثة اليوناميد، ويونيتامس هنا بدون تفويض بالحماية الجسدية. هذا لا يعني أننا لا نستطيع المساعدة، ونحن نُدرك المخاوف المرتبطة بتوفير الحماية للمدنيين والتي لا تزال مُلحة، وخاصة للنساء والأطفال. لدينا تفويض لتقديم المشورة وتعزيز القدرات والمناصرة ودعم الحماية من قبل أصحاب المصلحة السودانيين، والتي نأخذها على محمل الجد. سنعمل عن كثب مع زملائنا في الفريق القُطري للأمم المتحدة في هذا الشأن.

ما هو نوع الدعم الذي تحتاجه البعثة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتنفيذ تفويضها بنجاح؟

فولكر بيرتس: ثلاثة أشياء، الوحدة، احترام السودان وطريقه الصعب إلى الأمام، والدعم الاقتصادي. دعني أوضح: أولا، الوحدة في دعم يونيتامس ومهام بعثة مُتكاملة. قرار مجلس الأمن 2524 – الذي يمنحنا تفويضنا – تم الاتفاق عليه بالإجماع. سنظل بحاجة إلى هذا الإجماع الدولي. أي انقسام في مجلس الأمن حول مهمتنا أو الدعم الذي يمكننا تقديمه للسودان سيكون له تأثير سلبي على السودان. ثانياً، الاحترام. لقد خطا هذا البلد خُطوات هائلة إلى الأمام: من الثورة، إلى الترتيبات الصعبة للغاية لتقاسم السلطة بين جميع أصحاب المصلحة في المؤسسات الانتقالية التي تعمل معاً منذ عام 2019، ودمج شركاء السلام، أي الجماعات المُسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام، إلى هذه المؤسسات. يؤدي بناء الإجماع في بعض الأحيان إلى تحرك العمليات السياسية والاقتصادية بسرعة أقل مما يتوقعه العديد من الأصدقاء الدوليين للسودان. يجب أن يدرك المجتمع الدولي حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها هذا البلد – واحترام الجهود الهائلة التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون ليس فقط للتعامل مع هذه التحديات، ولكن أيضاُ للاتفاق فيما بينهم على كيفية القيام بذلك.

النقطة الثالثة هي الدعم الاقتصادي: مُساعدة السودان في جمع الدعم الاقتصادي والإنمائي الدولي هو هدف استراتيجي أساسي لبعثة يونيتامس. السودان بحاجة إلى هذه الموارد لتحقيق الاستقرار وبناء السلام. إذا أردنا تنفيذ اتفاق جوبا للسلام وأن يكون السلام مُستداماً، وإذا أرنا أن ينضم غير المُوقعين إلى عملية السلام، وإذا أرنا أن يشترك المجتمع المدني في عملية السلام والإعداد السياسي الجديد، فنحن بحاجة إلى التعافي الاقتصادي والتنمية. يحدوني الأمل في ألا يخذل المجتمع الدولي السودان بسبب المخاوف المالية لكل دولة عضو. نعلم جميعاً تداعيات أزمات كوفيد 19، لكنني أود أن أقول، على وجه الخصوص للبلدان الشمالية: لدينا مشكلة كوفيد-19 هنا في السودان أيضاً ، لكننا نواجهها على رأس كل المشاكل والتحديات الأخرى.

في الوقت نفسه، دعونا ألا ننظر إلى السودان على أنه حالة إنسانية فقط. توجد فُرص هنا، وشُركاء، للتنمية المُستدامة و طويلة الأجل. نحتاج أيضاً إلى تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في هذا البلد وشعبه.

إن الحكومة السودانية مُستعدة تماماً لتسهيل حضور المُستثمرين الدوليين، ونتطلع إلى مؤتمر الاستثمار الدولي للسودان الذي سيُعقد في باريس في أيار/مايو. وفي النهاية، السودان لا يُريد الاعتماد على المساعدات الدولية؛ بل يريد تطوير اقتصاده الخاص حتى ترى الشركات الدولية السودان كشريك جيد.

[ad_2]

Source link