أظهرت بيانات جمركية الأحد نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير (شباط) مقارنة بها قبل عام عندما عصف «كوفيد – 19» بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين كان صعود الواردات أقل.

وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير، في حين ارتفعت الواردات 17.3 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير (كانون الثاني) بمفرده.

لكن صادرات يناير وفبراير معاً قفزت 60.6 في المائة عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي كانت لزيادة 38.9 في المائة.

تستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، مما ساعد في تغذية تعافٍ اقتصادي من تداعيات الوباء.

عزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الإنترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وزادت الواردات 22.2 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعاً كان يبلغ 15 في المائة، لعوامل، من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.

وحققت الصين فائضاً تجارياً قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر (كانون الأول).

وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 في المائة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زادت الواردات 14.5 في المائة.

وقالت الجمارك الصينية: «بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 في المائة في يناير وفبراير من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام». لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019. يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى نحو 20 في المائة».

نما اقتصاد الصين 2.3 في المائة العام الماضي، مدعوماً بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاماً.

وحددت الصين هدفاً متواضعاً للنمو في العام الحالي عند ستة في المائة على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها «كوفيد – 19»، وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

بلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير وفبراير لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة – مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر (كانون الأول).

وبلغت واردات الصين من النفط الخام 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1 في المائة على أساس سنوي و9.5 في المائة عن الفترة ذاتها من 2019. وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد.

توازي شحنات نفط يناير وفبراير 11.08 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات نشرتها إدارة الجمارك، أمس. ولم تكشف أرقام الواردات لكل شهر على حدة.

شابت الواردات تعطيلات خلال العام الماضي بسبب تفشي «كوفيد – 19»، الذي اكتشف أولاً في مدينة ووهان بوسط الصين، وتلا ذلك توقف الأنشطة في الموانئ وتراجع الطلب على الوقود.