ونشرت الوكالة الأممية تقريرا يوثق الروابط المتداخلة بين الاتجار بالأشخاص والزواج، ويوضح التقرير خطوات ينبغي على الحكومات والسلطات المعنية اتباعها للتصدي لذلك.

وقالت سيلكة ألبرت الخبيرة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمشارِكة في إعداد التقرير: “هذا أول تقرير يبحث في القضية على الصعيد العالمي ومن منظور الالتزامات القانونية الدولية التي يتعيّن على الدول أن تتصدى من خلالها للاتجار بالبشر“.

وتضمنت الدراسة بحثا تم إجراؤه في تسع دول في مناطق مختلفة من العالم على مدار 12 شهرا. والبلدان المشمولة هي كندا وألمانيا والأردن وقيرغيزستان وملاوي وصربيا وجنوب أفريقيا وتايلند وفييت نام.

وأجرى الخبراء مقابلات مع نحو 150 شخصا كانوا على اتصال مع ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، مثل المحامين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المنظمات غير الحكومية وضباط شرطة.

وقالت تيجال جسراني، المسؤولة عن البحث في الوكالة الأممية: “اكتشفنا أنه على الرغم من أن الاتجار بغرض الزواج هو ظاهرة عالمية، فالطريقة الوحيدة التي تُرتكب بها الجريمة في مختلف البلدان محددة للغاية اعتمادا على العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية“.

ارتباط إجباري لأسباب مالية

بحسب التقرير، فإن معظم ضحايا الاتجار بغرض الزواج من الإناث، وكثيرات منهن ينتمين إلى عائلات ضعيفة.

ووجد الباحثون أنه يمكن ترتيب “التزويج” بواسطة أفراد الأسرة أو وكالات الزفاف أو السماسرة، غالبا لتحقيق مكاسب مالية أو مادية، وفي بعض الحالات يتم اختطاف العرائس.

وتُستخدم أساليب قسرية أو احتيالية مختلفة للحصول على الموافقة، بما في ذلك الاختطاف والخداع واستغلال العوز ومنح الهدايا ودفع الأموال.

وتواجه النساء والفتيات المجبرات على مثل تلك الزيجات القسرية العنف والإساءة والقيود على الحركة والعزلة عن الوالدين والأصدقاء.

إساءة وترويع

وأوضحت السيّدة ألبرت أن هناك العديد من العوامل التي تجعل النساء عرضة لسوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك أعمارهن ووضعهنّ ونقص فرص التعليم والعمل.

وأضافت تقول: “إن الاعتداء الجسدي والجنسي أمر شائع، يرتكبه الزوج أساسا، ولكن أحيانا يرتكبه أقاربه وأصدقاؤه وأطراف ثالثة أخرى، بما في ذلك العملاء الذين يشترون خدمات جنسية أو وسطاء زواج مسيئين“.

يُعتبر الزواج عادةَ مسألة عائلية خاصة، ولا تتم مناقشتها حتى عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي وسوء المعاملة  — سيلكة ألبرت

ويشير التقرير إلى أن الزواج يمكن ربطه بجميع مراحل الاتجار بالبشر، بدءا من تحديد الضحية ونقلها. وكما هو الحال مع أشكال الاتجار الأخرى، فإن نسبة صغيرة فقط من القضايا تصل إلى عناية الشرطة، وهناك عدد قليل جدا من الإدانات لهذه الأعمال.

علاوة على ذلك، عادة ما تجد النساء والفتيات صعوبة في طلب المساعدة خوفا من وصمة العار.

وقالت السيّدة ألبرت: “يُعتبر الزواج عادةَ مسألة عائلية خاصة، ولا تتم مناقشتها حتى عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي وسوء المعاملة. والضحايا يشعرن  أيضا بالقلق بشأن ما سيحدث لأطفالهن أو تصاريح الإقامة أو منازلهن إذا أبلغوا عن الجريمة“.

© UNICEF/Roger LeMoyne

فتاة في السادسة من عمرها تقف في صف دراسي تحول إلى مأوى للنازحين داخليا في إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

أداة للتحرك ضد الاتجار بالبشر

يحتوي التقرير على العديد من التوصيات السياساتية. والهدف هو منع حالات الاتجار بالبشر المرتبطة بالزواج، والتعرّف على الضحايا وحمايتهنّ ومحاكمة المسؤولين.

وأوضحت السيّدة ألبرت أنه بشكل عام، لا يتم تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر بشكل صحيح، ولا يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه: “لذلك، عندما تحدث هذه الجريمة في سياق الزواج، وهو أمر متجذر بعمق في التقاليد المحلية والأديان والهياكل الاجتماعية، يكون تحديد الهوية والتحقيق أكثر تعقيدا“.

عندما تحدث هذه الجريمة في سياق الزواج، وهو أمر متجذر بعمق في التقاليد المحلية والأديان والهياكل الاجتماعية — سيلكة ألبرت

ويأمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن تستخدم الحكومات التقرير لتطوير استجابات وطنية. وقالت السيّدة ألبرت: “كما يُنظر إليه على أنه مورد لضباط الشرطة وسلطات الهجرة والصحة والأخصائيين الاجتماعيين“.

وأضافت أنهم بحاجة لمعرفة مؤشرات الجريمة، والتي تم تفصيلها في التقرير، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويُعدّ التقرير أيضا أداة للمحامين والمدعين العامين والقضاة، لأنه يتضمن قسما يوضح المعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة، فضلا عن الالتزامات القانونية للدول فيما يتعلق بحقوق الضحايا.

وقالت السيّدة ألبرت: “يتم ارتكاب الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال، لذا فإن السؤال الرئيسي عند التعامل مع الحالات المحتملة للاتجار بغرض الزواج هو إلى أي مدى يتم اعتبار الظروف التي يمكن أن تشمل الإساءة والعنف بمثابة استغلال وفق المنصوص عليه في بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر“.

وهذا البروتوكول هو الصك العالمي الرئيسي الملزم قانونيا.