أظهرت بيانات جمركية اليوم (الأحد)، نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير (شباط) مقارنة بها قبل عام عندما عصف «كوفيد – 19» بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين كان صعود الواردات أقل.

وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين ارتفعت الواردات 17.3 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير (كانون الثاني) بمفرده.

لكن صادرات يناير وفبراير معاً قفزت 60.6 في المائة عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» التي كانت لزيادة 38.9 في المائة.

وتستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، ما ساعد في تغذية تعافٍ اقتصادي من تداعيات الوباء.

وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الإنترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وزادت الواردات 22.2 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعاً كان يبلغ 15 في المائة، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.

وحققت الصين فائضاً تجارياً قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر (كانون الأول).

وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 في المائة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زادت الواردات 14.5 في المائة.

وقالت الجمارك الصينية: «بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 بالمائة في يناير وفبراير من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام. لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى نحو 20 في المائة».

ونما اقتصاد الصين 2.3 في المائة العام الماضي، مدعوماً بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاماً.

وحددت الصين هدفاً متواضعاً للنمو في العام الحالي عند 6 في المائة على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها «كوفيد – 19»، وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير وفبراير – لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة – مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر.

كانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأميركي، قالت الأسبوع الماضي، إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية «غير العادلة».