يناقش مجلس الشورى بعد غد (الثلاثاء) في جلسته العادية تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل مقترح على نظامي التقاعد المدني، والتقاعد العسكري، إثر إتمام اللجنة دراسة التقرير وتقديم التوصيات عليه تمهيداً لطرحه للنقاش.

وعلمت «عكاظ» أن التعديل وفقاً لتقرير اللجنة المحال إليها أضاف مادة لنظام التقاعد المدني لتكون (المادة الرابعة والعشرين مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري لتكون (المادة الثالثة والعشرين مكررة)، تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

كما أدرج المجلس على جدول أعمال جلسته الحادية والعشرين تقريراً مقدماً من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440/1441هـ (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً) إذ أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش، وأكدت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس أن على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعماله تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي والشراء الموحد وبرنامج اتزان ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.

ويحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/1441هـ، إثر اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تزامنت مع طرح تقرير اللجنة للنقاش.

ويستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار سابقاً (وزارة الاستثمار حالياً) إثر طرحه للنقاش ويتخذ المجلس قراره اللازم بالتصويت على ما تضمنه التقرير من توصيات.

ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، وآخر مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تنظيم المركز الوطني للقطاع غير الربحي.