قال القيادي في حركة {حماس} حسام بدران إن الانتخابات الفلسطينية ستكون بوابة لترتيب البيت الوطني الفلسطيني.
وأَضاف بدران، وهو عضو المكتب السياسي للحركة، خلال لقاء حواري وزعته حركة {حماس}، السبت: {نريد من الانتخابات الوطنية أن تكون بوابة لتعديل الحالة، وإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني}.
وكانت {حماس} قبل الاتفاق على الانتخابات تريد تحقيق مصالحة قبل الوصول إلى انتخابات، لكن صعوبة تحقيق ذلك حدت بها إلى الموافقة على انتخابات عامة، وهي خطوة ما زالت تثير الكثير من الشك حول كيف يمكن تحقيق المصالحة بعد الانتخابات.
وقال بدران إن موقف حركة {حماس} بذهابها للانتخابات الفلسطينية العامة والوحدة الفلسطينية «هو موقف متكرر من حيث المنهج والمبدأ»، مشيراً إلى أنه مهما كانت نتائج انتخابات {حماس} الداخلية فلن تؤثر على موقفها من الانتخابات العامة.
وأكد بدران أن قرار ذهاب {حماس} للانتخابات الفلسطينية العامة تم اتخاذه وفق آليات الشورى المعمول بها في أدبيات الحركة.
وشدد على أنه «لا فرق بين شعبنا في غزة وشعبنا في الضفة، وحق الموظفين يجب أن يكون مكفولاً بغض النظر عن نتائج الانتخابات».
ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب) وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
لكن الفصائل اتفقت حتى الآن على انتخابات التشريعي، على أن تتفق على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في مباحثات جديدة في القاهرة منتصف الشهر الجاري.
وأكد بدران: «سنناقش في القاهرة ملفَّي المجلس الوطني ومنظمة التحرير». وتصر {حماس} على التفاهم حول انتخابات المجلس الوطني قبل الوصول إلى انتخابات المجلس التشريعي.
وقالت مصادر مطلعة لـ{الشرق الأوسط} إن {حماس} تريد التأكد أن الانتخابات ستمضي قدماً.
وكانت {حماس} تريد انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة وافقت على إجراء الانتخابات بالتدرج بشرط أن يشملها كلها مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا ما تم فعلا في مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بالانتخابات.
وعلى الأغلب تريد {حماس} إجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الخارج، لكن فصائل المنظمة تعتقد أنه من الصعب تنفيذ ذلك. ويوجد للمجلس الوطني قانون خاص به.
وتكتسب الحوارات المرتقبة في القاهرة أهمية بالنسبة لحركة {الجهاد الإسلامي}، التي حسمت موقفها بمقاطعة انتخابات التشريعي ولكن ليس الوطني.
وأكد عضو المكتب السياسي في {الجهاد الإسلامي} محمد الهندي، أمس، أن جولات الحوار الوطني ستستكمل منتصف الشهر الحالي.
وقال خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين إن حركته ستذهب في منتصف الشهر الحالي، إلى الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الحوار حول انتخابات المجلس الوطني على أساس الوحدة الوطنية والتشديد على تأسيس وضع فلسطيني متماسك.
وشدّد الهندي على أن حركة «الجهاد» متمسكة بالذهاب إلى انتخابات المجلس الوطني، باعتبارها الممثل الشرعي للكل الفلسطيني، وأن الانتصار فيها يمثل بداية مشروع جديد متمثل بانتهاء اتفاق «أوسلو» بشكل حقيقي.
وربط الهندي مشاركة {الجهاد} بالمجلس الوطني فقط في حال جرت بشكل مستقل عن انتخابات المجلس التشريعي وليس استكمالا لها. وأكد أن حركة الجهاد لن تعرقل إجراء الانتخابات تحت أي ظرف.