تحشد مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة والنشطاء المناهضين للائتلاف الحالي الحاكم في تونس بزعامة حركة النهضة (حزب إسلامي)، لتنظيم مسيرة احتجاجية وسط العاصمة اليوم السبت، تحت شعار «أطلق سراح تونس». وأطلقت أحزاب المعارضة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية.
ومن المنتظر أن يتمحور الاحتجاج حول تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المحتجين القصر في احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وستكون هذه المطالب من بين أهم الشعارات التي سترفع في المسيرة التي تأتي بعد أسبوع واحد من مسيرة مماثلة نظمتها «النهضة» للتأكيد على شرعية الحكومة ودعم المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» اليساري، إن أحزاباً يسارية ومنظمات حقوقية تونسية وجمعيات شبابية ستشارك في المسيرة الاحتجاجية المقررة الساعة الأولى بعد ظهر اليوم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وهي تهدف إلى «المحافظة على نبض الشارع» الذي انطلق منذ يناير الماضي.
وبشأن شعار هذه المسيرة الاحتجاجية، أكد الرحوي أن شعار «أطلق سراح تونس» تم اختياره لأن «تونس مسجونة لدى طبقة حاكمة تريد إحكام قبضتها عليها وتمارس القهر الاجتماعي والاقتصادي والتضييق على حريات الشعب». وحذر من «العودة إلى مربع الاستبداد ومن سلطة حاكمة تمعن في تفقير الشعب وتجويعه». ويرى مراقبون أن اليسار التونسي بمختلف ألوانه سيدخل في رهان إنجاح هذه المسيرة بعد أسبوع واحد من نزول «النهضة» للغرض ذاته، وتسجيلها مشاركة قياسية من أنصارها ومؤيديها. وفي حال سجلت المعارضة مشاركة ضعيفة أو متوسطة، فإنها ستكون قد خسرت الرهان أمام ممثلي الإسلام السياسي.
في السياق ذاته، قال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» (معارض)، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المسيرة ليست رداً على مسيرة «النهضة»، معتبراً أن الاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع قبل مسيرة النهضة وهي على ارتباط وثيق بالوضع العام الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في تونس، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال حمة الهمامي، رئيس «حزب العمال» اليساري، في تصريح إعلامي، إن صراع أطراف السلطة في تونس لن ينتهي إلا بإقصاء أحدهم للآخر أو بتهميشه للانفراد بالحكم، معتبراً أن البلد يقع السير به نحو «مصير مخيف». وأشار إلى أن منظومة الحكم الحالية لا تعنيها مصالح تونس بقدر اهتمامها بمصالح اللوبيات المحلية والأجنبية.
على صعيد آخر، نفت ريم قاسم، المكلفة بالتواصل مع الإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، خبر تعكر الحالة الصحية لنادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي، نتيجة تلقيها لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، مؤكدة أنها لم تتلقَّ لقاحاً مضاداً للفيروس. وأفادت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض بدوره تلقي لقاح ضد كورونا أثناء حصول تونس على هبة بألف جرعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر بنقل اللقاحات التي تسلمتها رئاسة الجمهورية من سفارة الإمارات بتونس إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، دون أن يقدم أي تطعيم بهذا التلقيح لأي أحد من رئاسة الجمهورية.
وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى أن مديرة الديوان الرئاسي لم تتعرض إلى حالة تسمم عندما دخلت المستشفى إثر حادثة «الطرد المشبوه» التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية في يناير الماضي، لكنها استفادت من حملة تطعيم «سرية» ضد الوباء وجهت إلى دائرة صغيرة جداً من المحيطين برئيس الجمهورية.