واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية لكسب مزيد من الدعم الدولي في أزمة «سد النهضة»، الذي بنته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب القاهرة بسبب تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90%. ونظمت سفارة مصر في برلين، مساء أول من أمس، ندوة مع «جمعية الصداقة العربية – الألمانية» بمشاركة وفد مصر في مفاوضات «سد النهضة»، وبحضور خبراء وباحثين ومسؤولين حكوميين. ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية فإنه «جرى خلال الندوة شرح رؤية مصر وتوضيح آثار السد على دولتَي المصب (مصر والسودان)». وأشار بيان «الخارجية المصرية» أمس، إلى أن «الجانب المصري قام باستعراض مسار المفاوضات، وإبراز الجهود، التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل، بهدف التوصل إلى اتفاق (عادل ومتوازن) بشأن (سد النهضة)، يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا».
وتدشن أديس أبابا السد منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني «مُلزم» ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحدّ من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد قولها.
وفي وقت سابق نظّمت القاهرة ندوات افتراضية في واشنطن وباريس وبكين وعدد من الدول، لتسليط الضوء على الأهمية، التي تمثلها قضية «سد النهضة» لمصر ولدول حوض النيل كافة، بوصفها «قضية محورية تمسّ في جوهرها مستقبل شعوب تلك المنطقة المهمة من القارة الأفريقية». وتعثرت المفاوضات، التي قادها الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، فيما تتعلق الآمال بالكونغو الديمقراطية بعد أن تبوأ فيلكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو، رئاسة الاتحاد القاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في وقت سابق، إن «بلاده تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية»، مؤكداً قبل أيام أن «إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص السد». ودعمت مصر، نهاية الشهر الماضي، مقترحاً سودانياً، يقضي بتوسيع دائرة الوساطة الدولية في مفاوضات السد، من خلال تكوين «رباعية دولية»، تشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
تأتي التحركات الدبلوماسية المصرية في وقت أكد «مجلس الوزراء المصري» أمس أنه «لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون (الموارد المائية والري) الجديد»، موضحاً أن «مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى البلاد، إنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل». جاء تعليق «مجلس الوزراء المصري» عقب «ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع مياه الري للمزارعين». وأكدت «الري المصرية» أمس، أن «مشروع قانون (الموارد المائية والري) الجديد، يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي». إلى ذلك، أعلنت «الري المصرية» أمس، عن «آلية جديدة لمراقبة حالة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الري عن بُعد باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع».
ووفق وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، فإن «هذه الآلية تُمكّن المزارع من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري، كما تسهم في توفير الجهد على المزارع، وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية، ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم».