في إطار التوجهات المصرية نحو الرقمنة من خلال دعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، تحاول الشركات الحكومية والخاصة تسريع الخُطى للتحول الرقمي، للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.

تسعى الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، فضلاً عن توفير الدعم لعملية صناعة القرار، وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أما القطاع الخاص، فأخذ منحى رقمياً سريعاً كان يتطلع إليه، وأطلقت مؤخراً شركة «رصيدي» أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسمياً في مصر، بالشراكة مع بنك «سايب» و«ماستركارد».

تتيح المحفظة للمستخدمين عديداً من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءاً من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت من دون بطاقة، وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولاً إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code).

تم الإعلان عن أول محفظة إلكترونية مرخصة في مصر، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين، بحضور جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة «رصيدي»، وعمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي ببنك «سايب».

وقال جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة «رصيدي»: «تفتخر رصيدي بالمساهمة في تعزيز استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، باتباع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي؛ إذ نجحت في إطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة في مصر، بالتعاون مع بنك (سايب) و(ماستركارد)؛ مستهدفة الوصول لحجم انتشار يبلغ مليون محفظة إلكترونية خلال عام 2021».

أضاف: «يأتي إطلاق محفظة (رصيدي)… لسد الفجوة بين الخدمات المالية الرسمية وقطاعات الشعب غير القادرة، ضماناً لمستقبل يتيح للجميع التحكم في معاملاتهم المالية بأبسط الطرق وأسرعها».

من جانبه، عقب عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنك «سايب»، قائلاً: «توفر المحفظة الإلكترونية المستقلة حلولاً مالية رقمية شاملة للمجتمع المصري نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، كخطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي؛ خصوصاً في ظل انتشار فيروس (كورونا)، واستخدام المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقود الورقية، كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين. كما أنها تحقق الشمول المالي للمصريين غير القادرين».

على صعيد موازٍ، أعلنت شركة «كونتكت» للتمويل، إحدى شركات مجموعة «ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، عن استراتيجيتها التسويقية المتكاملة والتحول الرقمي وتطوير علامتها التجارية، إلى جانب إعادة هيكلة مجموعة منتجاتها وخدماتها لتعزيز وجودها في القطاع المالي غير المصرفي.

تضم حافظة «كونتكت» 8 منتجات مبتكرة، هي: تمويل السيارات، وتمويل الشاحنات، والوساطة التأمينية، والمنتجات الاستهلاكية، والتشطيب المنزلي، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التمويل التجاري من خلال التأجير التمويلي والتخصيم.

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ثروة كابيتال القابضة» يقول في هذا الصدد: «إن التركيز على تسهيل توفير احتياجات العملاء والتطور الرقمي يأتي على رأس أولويات استراتيجية ورؤية الشركة».

ومن خلال مجموعة من خطط التوسع وتوفير الحلول الرقمية الجديدة والمتميزة، تعاونت «كونتكت» مؤخراً مع منصة دفع إلكترونية، لتعزيز مساهمتها في الشمول المالي وتخفيف الأعباء المالية.

من جانبها، أكدت ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بمجموعة «ثروة كابيتال القابضة»: «إن التحول الرقمي هو حجر الأساس في اقتصاد اليوم، ووسائل وقنوات التواصل الرقمية هي أهم سُبُل مساعدة الشركات والأفراد حالياً، أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية».