تراجع الروبل الروسي في تعاملات الاثنين إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية، أن العملة الروسية وصلت إلى 93.97 روبل لكل يورو خلال التعاملات.
ومقابل الدولار، استمر الروبل في تراجعه العنيف، إذ جرى تداوله ظهر الاثنين عند 80.58 روبل للدولار، مقترباً بشدة من أدنى مستوى سنوي عند 80.90 روبل مقابل الدولار في فبراير (شباط) الماضي، وهو الأسوأ من نوعه منذ عام 2016 حين تهاوى إلى 82.28 روبل للدولار إثر العقوبات الغربية على موسكو.
وتضرر الاقتصاد الروسي، الذي يعاني بالفعل، ويعتمد على السلع الأساسية، بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط والصادرات الرئيسية الأخرى وسط تراجع التجارة العالمية هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا… كما تضرر مناخ الاستثمار في البلاد بسبب تبعات عدد من المشكلات الجيوسياسية، على غرار حادثة تسميم المعارض أليكسي نافالني في أغسطس (آب) الماضي، والإقامة الجبرية للمستثمر الأميركي البارز مايكل كالفي، المحتجز في موسكو بتهمة الاختلاس منذ فبراير 2019.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة خلال منتدى «روسيا تنادي» الاستثماري «سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد بالطبع، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، سيتراجع اقتصادنا هذا العام في حدود 4 في المائة»، واعتبر أن تحفيز النشاط الاستثماري على المديين القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية.
وأكد بوتين، أن السلطات الروسية لن تفرض إغلاقاً كاملاً في البلاد، وقال «لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف، وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة، إطلاق ما يسمى إغلاق وطني؛ إذ عندما يتوقف الاقتصاد فإن قطاع الأعمال يتوقف تماماً». وأشار إلى أن فرض القيود سيتم بناءً على توصيات الأطباء، والإجراءات ستكون محددة في منطقة أو مدينة ما، وعند وجود ضرورة موضوعية.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، قال الرئيس الروسي، إن الحكومة ستوجه في 2020 نحو 4.5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد والمواطنين خلال جائحة كورونا. وأكد، أن الحكومة تعد مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغير والمتوسط في روسيا. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في روسيا، قال بوتين، إن الحكومة نجحت في منع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وأشار إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن المستهدف، عند 4 في المائة.
وأشاد بوتين بوضع روسيا المالي، وقال إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب بلغت 585 مليار دولار. وأضاف «لقد خففت سياسية الاقتصاد الكلي المستدامة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية من آثار الوباء على الاقتصاد الروسي». وأشار إلى أن «هذا يعود بالمقام الأول إلى الوضع المستقر، إلى حد ما، في مجال سياسة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، وقيام البنك المركزي الروسي بتحرير سعر صرف الروبل؛ ما سمح لنا بتخفيف تداعيات ما يحدث في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أسواق الطاقة». كذلك شدد على أن روسيا لا تعتزم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.