أحدثت المملكة قفزة في مؤشر حالة ريادة الأعمال العالمي، لتتجاوز 10 مراكز وتصل إلى المرتبة السابعة عالميا خلال العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 17 خلال عام 2019، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، في خطوة تؤكد مضي الدولة نحو مسيرتها في تحقيق الإنجازات ومسيرة البناء والتنمية.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أمس: «بفضل الله ثم بدعم القيادة وجهود أبناء وبنات هذا الوطن، حققت المملكة المرتبة 7 عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا عام 2018».
وتشهد السعودية تطورات ملحوظة في ريادة الأعمال جعلها تتجاوز عددا من الدول متقدمة إلى المرتبة السابعة بعد أن طورت الأنظمة والتشريعات المساعدة على تحفيز وتنمية القطاع مما أسهم في تحقيق قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال.
ويعكس الإنجاز قوة الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في سبيل تمكين ريادة الأعمال ودعمها وتذليل الصعوبات لنموها وانتشارها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في نشر الثقافة ودعم وتشجيع الابتكار والإبداع، وكذلك مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دوري.
وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، أن وصول المملكة إلى المرتبة السابعة وتقدمها 10 مراكز على مستوى العالم يعكس الحرص الحكومي الكبير على خلق بيئة واعدة لهذا القطاع تتيح لهم فرص النمو والازدهار.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة ريادة الأعمال رياض الزامل لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق المملكة لهذا المركز يعكس دعم القيادة الرشيدة وجهود القطاع الحكومي والخاص بما في ذلك دور لجان ريادة الأعمال في الغرف التجارية.
وقال الزامل، إن المرصد العالمي لريادة الأعمال يعتمد على قياس معدل نتائج الدول في عدد من الإجراءات تتركز أهمها في مراحل التعليم العالي ونقل البحوث والتطوير والوصول للبنية التحتية التجارية وديناميكية السوق المحلي، علاوةً على عقبات دخول السوق المحلي والحصول على الخدمات.
من ناحيتها، أبانت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال لطيفة الوعلان، أن صعود المملكة في المؤشر هو ثمرة جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك انطلاقا من دوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تقدم المملكة في المؤشر الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال. ويعتمد بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، منها البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات، إضافةً إلى البرامج الريادية وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.
وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وتعمل «منشآت» على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.