أعلنت حكومة الدنمارك عزمها على ترحيل عشرات اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام السوري، ذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية ودنماركية، أن السلطات الدنماركية قررت سحب تصاريح الإقامة من 94 لاجئا سوريا تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة السورية.
وقال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي: «أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية. وعندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك».
ومع اعتبار كوبنهاغن ريف دمشق في سوريا آمنة، فسيتم تطبيق الأمر نفسه على نحو 350 لاجئاً سورياً آخرين في البلاد.
وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة إنه خلال العام الماضي، قامت السلطات الدنماركية بإعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة الممنوحة لحوالي 900 لاجئ سوري قادمين من منطقة دمشق.
وأصبحت بذلك الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي.
ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة قولها إن القرار الدنماركي «مروع»، واعتبرته «انتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء». وقال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن تصرفات الدنمارك تخاطر «بتحفيز الدول الأخرى لتتخلى عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين. لن يؤدي هذا فقط إلى تعريض حياة المزيد من النساء والرجال والأطفال للخطر، بل سيضيف إلى الأسباب التي تجعل الناس يسافرون إلى أماكن أبعد بحثاً عن الأمان والأمن لأنفسهم ولعائلاتهم».
حسب الأمم المتحدة، تستقبل الدنمارك أكثر من 19 ألف سوري وتضع شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة، بينها الإقامة مدة ثماني سنوات، وأن يمتلك اللاجئ عملاً متواصلاً دون انقطاع لآخر ثلاث سنوات منها، وقيامه بعمل تطوعي لمدة لا تقل عن سنة، حسب «الدرر».