أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، أنه سلم رسمياً قائمة تشكيلة حكومة «الوحدة الوطنية» الجديدة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب، استعداداً للجلسة التي سيعقدها البرلمان في مدينة سرت، الاثنين المقبل، لمنحها الثقة.
وقال دبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي، أمس، إن هذا التطور يأتي التزاماً بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمعة.
وكان مقرراً أن يعلن دبيبة قائمة حكومته، مساء أول من أمس، لكنه تأخر بسبب تغييرات طارئة في اللحظات الأخيرة، أدت إلى تأجيل تسليم القائمة إلى مجلس النواب.
وقالت مصادر مطلعة إن النسخة الأولى من الحكومة خضعت لما وصفته بتنقيحات سياسية وتدقيقات أمنية، فيما كشف مساعدون لدبيبة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة المقبلة ستكون متوسطة العدد بنحو 26 حقيبة وزارية على الأكثر، بينها نحو 6 وزارات ستشغلها نساء.
ومن المقرر أن تتولى قوة خاصة تابعة للحكومة المؤقتة في شرق البلاد تأمين الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب في سرت. وأصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قراراً، أمس، بتشكيل قوة مشتركة من الدعم المركزي والبحث الجنائي لتأمين الجلسة.
لكن الغموض أحاط بموقف مجلس النواب من عقد هذه الجلسة، وسط استمرار الانقسام بين أعضائه حول إمكانية عقدها في سرت، إذ قال أعضاء في المجلس إن 120 منهم طلبوا رسمياً من نائبي الرئيس الدعوة لعقد جلسة منح الثقة بمدينة غدامس (جنوب البلاد) إذا تعذر عقدها في سرت، كما اشترط أعضاء منشقون عن المجلس في طرابلس إخلاء أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من «المرتزقة والقوات الأجنبية» وأن تتم بحضور «مراقبين محليين ودوليين».
وأعلن الأعضاء الذين شكلوا مجلساً موازياً غير معترف به دولياً، التزامهم التعاطي إيجابياً مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة بالطرق الممكنة كافة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد.
ونفت مصادر مقربة من دبيبة لـ«الشرق الأوسط» صحة تقارير بشأن لقاء محتمل سيعقده في القاهرة قريباً مع رئيس الحكومة المؤقتة في شرق البلاد عبد الله الثني لتوحيد مؤسسات الدولة.
وكان الثني الذي يترأس الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون المنطقة الشرقية ولا تحظى بالاعتراف الدولي، أجل في بيان له مساء أول من أمس، محاولات توحيد مؤسسات الدولة «لحين اتضاح ملامح العملية السياسية الجديدة» التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة. وجاء قرار الثني بعد ساعات من إعلان أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، قرب الإعلان عن توحيد أكثر من 27 مؤسسة وإدارة ومصرفاً متخصصاً وأجهزة تابعة للدولة، بعد سلسلة اجتماعات أجراها خلال الأسبوع الماضي مع مسؤولين من شرق البلاد وغربها ومجلس التخطيط الوطني بغية توحيد المؤسسات والأجهزة المنقسمة في ليبيا منذ عام 2014.
إلى ذلك، كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة «الوفاق» عن قيام مجموعة مسلحة، صباح أمس، باقتحام مقرها في العاصمة بقوة السلاح، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف للموظفين والسكان.
واتهم رئيس الهيئة سليمان الشنطي في مذكرة وجهها إلى وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» صلاح النمروش وحدات مسلحة تتبع كلا من «كتيبة 301» بقيادة أنور السويسي ومساندة من «كتيبة الرحبة» بتاجوراء، بالتورط في الواقعة لتمكين المدعو عبد الله قاديوه من ممارسة عمله كرئيس للهيئة، استناداً لقرار صادر من النائب الأول لرئيس مجلس النواب في طرابلس.
وطالب الشنطي، النمروش بإصدار تعليماته إلى الكتيبتين التابعتين لوزارة الدفاع بمغادرة مقر الهيئة فوراً، كما طلب من القائم بأعمال النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الواقعة التي تمثل ما وصفه بـ«اعتداء على مؤسسة عامة للدولة من دون سند من القانون».
من جهة أخرى، أعلنت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، اعتقال عنصرين من تنظيم «داعش» في طرابلس. وقالت في بيان مقتضب إنهما «كانا جزءاً من خلية مكونة من 6 عناصر قبض عليهم مؤخراً».
واعتبر وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا عملية القبض على عنصري «داعش» نجاحاً للغرفة الأمنية المشتركة، مثمناً في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» عملياتها الاستخباراتية والأمنية. وقال: «نؤكد على إصرارنا الكامل على مكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد».