أعلن رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» الجزائرية محمد شرفي، أمس، موافقة الناخبين على الدستور الجديد للبلاد، في الاستفتاء الذي جرى الأحد وبلغت نسبة المشاركة فيه 23.7 في المائة.
وقال شرفي في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية، أمس، إن عدد المصوتين في استفتاء الدستور الذي جرى الأحد بلغ 5.6 مليون من أصل 24.4 مليون مسجل على لائحة الناخبين، بينما وصل عدد الأصوات الملغاة إلى 633 ألفاً، في حين كان عدد المؤيدين للوثيقة القانونية (ورقة نعم) 3.3 مليون، أي ما يعادل 66.8 في المائة. أما عدد الأصوات الرافضة للدستور، فبلغ 1.6 مليون، أي نسبة 33.2 في المائة.
وتعد نسبة المشاركة المسجلة أول من أمس هي الأضعف قياساً إلى كل الاستفتاءات التي نظمتها البلاد منذ الاستقلال، حيث أدلى أقل من واحد من كل أربعة ناخبين مسجلين بأصواتهم، وهي أقل نسبة مشاركة في الجزائر على الإطلاق، حيث عارض كثيرون في «الحراك الشعبي» الاستفتاء الذي أجري في خضم جائحة كورونا.
ورفض شرفي التعليق سياسياً على النتائج ودلالاتها، واكتفى بالقول إنه يقود هيئة فنية، وإن أسئلة الصحافيين التي طرحت عليه، والتي تعلقت بتداعيات نسبة التصويت على «شرعية» الرئيس المنتخب «ينبغي أن توجه للسياسيين وأصحاب الشأن».
وأكد شرفي أن الجزائر «اكتسبت دستوراً حلالاً، واكتسبت من قبل رئيساً حلالاً»، في إشارة إلى أن الدستور الجديد وليد اقتراع لم يطله التزوير، على عكس الاستحقاقات التي نظمت في العقود السابقة، والتي شابها تزوير، حسبه. كما عد شرفي أيضاً أن «الرئاسية» التي جرت العام الماضي كانت بمنأى عن التلاعب بنتيجتها. وقال بهذا الخصوص: «في الماضي، كانت معدلات المشاركة في الاستحقاقات مثيرة للضحك، ولم تكن تدل على الديمقراطية».
يشار إلى أن «سلطة الانتخابات» تشرف لثاني مرة على عملية الانتخابات، وذلك منذ إنشائها العام الماضي. وكان شرفي قد صرح في وقت سابق بأن رهانها في الاستفتاء الدستوري «هو دفع أكبر عدد من الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم».
وقال الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أمس، إن نسبة التصويت في الاستفتاء «تعكس حجم الرفض للدستور، وتسقط مصداقيته، وتفقد شرعيته السياسية والشعبية».
ورأى معارضون أن النتيجة التي أسفرت عنها الاستشارة الشعبية «تعد فشلاً ذريعاً للرئيس عبد المجيد تبون شخصياً» الذي يوجد منذ أيام في رحلة علاج بالخارج.
وأكدت «حركة مجتمع السلم» التي تزعمت فريق الأحزاب المطالبة بالتصويت بـ«لا» على الدستور، في بيان، أن «جبهة الرفض واحدة، وهي جبهة واسعة جداً فاقت 85 في المائة في هذا الاستفتاء، وهي مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معاً من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل». ووضع الحزب مقاطعي الاستفتاء ورافضي الدستور بورقة «لا» في خندق واحد.
وجاء في البيان أيضاً أن نتيجة الاستفتاء «تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة، وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور، كما تم الإعلان عنه، بما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده»، مشيراً إلى أن الحزب الإسلامي «يحيي المواطنين الذين صوتوا بـ(لا)، وأظهروا إمكانية المقاومة والصمود، رغم التضييق الشديد والمنع التعسفي للقيام بالحملة لصالح (لا)، ومختلف أنواع الإرباك والتآمر التي سلطت عليها. والحركة تدعو الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة، وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في خطورة الوضع، والسعي الجاد لبناء الثقة، وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر، ويحمي الوحدة الوطنية، ويضمن الاستقرار والتنمية والازدهار».
وبحسب مراقبين، فقد أظهر الرئيس تبون، صاحب المشروع، «سذاجة سياسية» في طلب تأييد الجزائريين لدستوره، بينما خرج لتوه من انتخابات رئاسية مرفوضة شعبياً، زيادة على تنظيم الاستفتاء في ظروف غير ملائمة، ميزتها أزمة صحية خطيرة، وحملة اعتقالات واسعة وسط نشطاء «الحراك الشعبي» بسبب مواقفهم الرافضة للاعتراف بتبون رئيساً، وبسياساته ومشروعاته، ومن ضمنها الدستور.
ويرجح قطاع من الملاحظين احتمال أن يسقط الرئيس الدستور بالنظر لنتيجة الاستفتاء، بعد أن كان قد بنى استراتيجية حكمه كلها عليه، خاصة أنه صرح عدة مرات بأن «الجزائر الجديدة» التي يريدها تبدأ بتعديل الدستور. غير أن احتمال إلغاء المشروع يبقى ضعيفاً، خاصة مع المشكلات الصحية التي تواجهه، والتي يعتقد أنها ستبعده عن الشأن العام مدة طويلة.
وفي سياق ذلك، أشاد أعضاء بارزون في الحراك بالعزوف عن المشاركة، ووصفوه بأنه هزيمة لاستراتيجية الحكومة.
وقال مصطفى بوشاشي، المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان: «أتمنى أن يعي الرجال والنساء داخل النظام هذا الدرس، ويقوموا بما عليهم للاستماع لمطالب الشعب الذي يريد دستوره ومؤسساته الخاصة».
وتشمل التغييرات التي جرت الموافقة عليها في الاستفتاء تحديد فترة الرئاسة، ومنح صلاحيات جديدة للبرلمان والقضاء، بالإضافة إلى بند للسماح للجيش بالتدخل خارج الحدود الجزائرية.