يعتمد لبنان استراتيجية الإقفال الجزئي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» من غير تنفيذ خطة الإقفال الكلي رغم الدعوات إليها، منعاً لتدهور اقتصادي إضافي، في وقت تواجه المقترحات التي تتحدث عن ضرورة الإقفال التام، رفضاً واسعاً لا سيما من الهيئات الاقتصادية.

وأكدت مستشارة رئيس الحكومة للأمور الصحية بترا خوري أن «أي خطة ستعمل بها لجنة كورونا عليها دراسة الوضعين الصحي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن «كل الدول التي أقفلت بشكلٍ كامل كان لديها أقلّه تخطيط اقتصادي».

وقالت خوري إن «هناك مستشفيات لديها القدرة على استقبال مرضى كورونا لكنها تمتنع عن فتح أقسام للفيروس، وبهذه الطريقة تزيد المستشفيات من الضغط على كاهل القطاع الصحي الذي لم يعد يحتمل».

وأقفلت السلطات 155 بلدة وقرية بشكل كامل لمدة أسبوع، بدءاً من أمس، كما فرضت إجراءات على الحركة وسط ازدياد مضطرد بأعداد الإصابات اليومية. وتواجه مقترحات الإقفال التام اعتراضات واسعة، لا سيما من الهيئات الاقتصادية.

فقد أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان أمس، رفضها «المطلق لأي قرار ممكن أن تتخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذرة من «انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي». ورأت أن «اتخاذ قرار بالإقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها»، مؤكدة «التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة».

والتزمت البلدات التي أعلنها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بحكم المقفلة، بسبب ازدياد عدد الإصابات بكورونا، بالإغلاق التام.

ووسط ازدياد أعداد الإصابات، حذرت نقابة الممرضات والممرضين في بيان من «خطورة الوضع الصحي، في ظل المؤشرات غير المطمئنة للأعداد المرتفعة من الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات المعنية وتحملا للمسؤولية من قبل كل مواطن باعتبار أن هذه المسؤولية هي وطنية ومشتركة».