وكان الأمين العام يتحدث، اليوم الاثنين، في اجتماع مع المجتمع المدني، عقد عبر تقنية التواصل عن بعد، بعنوان “تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده”، حيث شدد على ضرورة العمل على “مواءمة التمويل مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعمل مع مختلف القطاعات ومع جميع أصحاب المصلحة.

وأضاف أنه ومنذ بداية الجائحة، حشد المجتمع المدني شبكاته الواسعة، وظل يدعو لدعم الأشخاص الأكثر تضررا من هذه الأزمة. وتابع غوتيريش قائلا:

“شكل المجتمع المدني جزءا رئيسيا من المبادرة التي أطلقتها مع رئيسي وزراء كندا وجامايكا بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده. لقد دافع المجتمع المدني عن المزارع الذي يحاول كسب لقمة العيش في بيئة متدهورة؛ وعن تلميذة على وشك أن تفقد تعليمها وأحلامها. وعن ملايين المهمشين الذين يكافحون من أجل البقاء”.

الاستدامة والإنصاف

وبينما يرسم العالم طريقا جديدا للمضي قدما، ذكر أمين عام الأمم المتحدة أن العالم بحاجة إلى أصوات المجتمع المدني لدفع سياسات وإجراءات التعافي بشكل أفضل، مصحوبة بالاستدامة والإنصاف والشمول.

“نحن بحاجة إلى مناصرتكم القوية لتخفيف عبء الديون عن البلدان التي تحتاجها؛ من أجل رؤية طويلة الأجل بشأن القدرة على تحمل الديون؛ للاستثمار الخاص المتوافق مع أهـداف التنمية المستدامة والعمل المناخي الطموح؛ ولهيكل مالي يتيح النمو والتنمية الشاملة والمستدامة للجميع”.

شراكة مثمرة

وشدد الأمين العام على أهمية بناء شراكة مثمرة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني، “بحيث تلبي الاستجابة العالمية للجائحة احتياجات التمويل لجميع البلدان والمجتمعات”.

وفي 28 أيار/مايو 2020، كان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ورئيس وزراء كندا، السيد جاستن ترودو، ورئيس وزراء جامايكا، السيد أندرو هولنس، قد دعوا قادة العالم والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تنسيق استجابة شاملة ومتعددة الأطراف لحالة الطوارئ الاقتصادية المتعلقة بكـوفيد-19.

وفي أعقاب الحدث رفيع المستوى في 28 أيار/مايو، اجتمعت ست مجموعات نقاش لمعالجة مسائل التمويل الخارجي والتحويلات، الوظائف والنمو الشامل؛ التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة؛ السيولة العالمية والاستقرار المالي؛ قضية الديون؛ والتدفقات المالية غير المشروعة.

وخلص اجتماع مجموعات النقاش إلى قائمة واحدة وطموحة من الخيارات التي تتناول السياسات على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، مدعومة بمجموعة من ستة ملخصات تنفيذية تحتوي على النقاط البارزة الرئيسية لكل مجموعة مناقشة.

وتم تلخيص قائمة تلك الخيارات بشكل أكبر لتعكس الآراء التي أعرب عنها وزراء المالية من جميع الدول والتي وردت خلال اجتماع رفيع المستوى في 8 سبتمبر.

يشار إلى أن قائمة الخيارات التي تتناول السياسات ليست وثيقة تفاوضية وتعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر والأولويات.

تأثير كورونا: أرقام مخيفة

وبدوره قدم السيد محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام الخاص المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، عرضا توضيحيا حول تأثير جائحة كورونا على خطة التمويل وعلى الاقتصاد بشكل عام، حيث أشار العرض إلى:

• إصابة 45 مليون شخص بالمرض ووفاة 1.2 مليون آخرين.
• وقوع 115 مليون شخص في براثن الفقر.
• تضاعف نسبة من يعانون من الجوع الشديد.
• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4- 5 في المائة.
• انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18.5 في المائة.
• انخفاض بنسبة 40 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ارتفاع الديون إلى 258 تريليون دولار.
• فقدان 500 مليون وظيفة.
• انخفاض بنسبة 20 في المائة في التحويلات المالية.