التنافس العالي والتطور الرقمي الملحوظ في المملكة، هو بيئة جاذبة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي، تخلق فرصاً كبرى للمستثمرين والشركات الأجنبية العالمية، ومن هنا جاء مسمى (الرياض مقراً إقليمياً للشركات العالمية).

حديث وزير المالية محمد الجدعان لوكالة «رويتر»، عن أن الشركات العالمية المستثمرة داخل السعودية سوف تمنح مشاركة استثمارية، بشرط أن تتخذ من المملكة مقار إقليمية اعتباراً من 2024، يؤكد عزم المملكة على خلق بيئة استثمارية نوعية لكل شركة تريد الاستثمار في السعودية، وفرصة خصبة بتعاقدات حكومية داخل وطن مترامي الأطراف.

أما إيقاف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التي تقع مقراتها الإقليمية خارج السعودية، فهو أمر مهم للاستدامة الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتوجه لخلق فرص عمل للكوادر السعودية.

اليوم أصبحت الرياض بيئة رقمية جاذبة للمنافسة العالمية، وبعد تلك التطورات التي تصب في صالح المستثمرين، أصبح الاستثمار متاحاً لكل العالم بوجود تسهيلات متتالية، وإصلاحات قضائية وتنظيمية مدروسة، ونمط يساير أكثر دول العالم تقدماً في هذا المجال، جهود سعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

تلك البيئة الاستثمارية، والتطور المستمر من حيث نوعية الحياة، يجعل الشركات العالمية تشعر بالراحة وتفضِّل الرياض للانتقال إليها كبيئة استثمار، ووجود مقرات لمكاتبها الإقليمية في «عاصمة العرب» يجعل لها نصيبا كبيرا من التسهيلات.

السعودية الجديدة مع اقتراب نضج «رؤية 2030»، تتجاوز الأعمال التقليدية إلى «الريادية» الرقمية التي تحاكي العالمية.

وقد قال ولي العهد: «أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون أن أنجز ما في ذهني لوطني.. الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن، وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني، وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري».. وقد فعل.

أخيراً..

ندرك -نحن السعوديين- حجم الإبداع والابتكار في التخطيط لتحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية وجهة أولى، استثمارياً وتجارياً وسياحياً، وستصبح السعودية بلدا جاذبا لكل تلك المجالات الإنسانية، طالما أن شعارها «الإنسان أولاً».