ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بينما تراجعت عمليات الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة « «IHS Markitبعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، ارتفاعاً من 48.7 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني) إلى 49.3 نقطة، غير أنه ما زال تحت نقطة الـ50 الفاصلة بين الانكماش والنمو.
وأوضحت بيانات المؤشر تراجع الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير، وذلك في ظل تراجع الإنتاج، والأعمال الجديدة.
وأشار المؤشر إلى تراجع وتيرة الانكماش منذ شهر يناير، وكانت هامشية مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات، وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن إلى زيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكنَ أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط. وأشار إلى تراجع طفيف في الأوضاع التجارية، كما أن معدل الانخفاض كان الأضعف خلال 3 أشهر، وكان المؤشر أيضاً أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة « «IHS Markiقال في هذا الصدد، إن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واصلت تراجعها في شهر فبراير، لتمدد بذلك التراجع الأخير في الاقتصاد المستمر منذ نهاية العام الماضي، وتلغي إلى حدٍّ كبير الانتعاش المحدود الذي حدث بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وأوضح أوين، أن معدلات الطلب اقتربت من مستوى الاستقرار، وخاصة مع ارتفاع مبيعات التصدير بوتيرة قياسية خلال الشهر، ومن شأن استمرار نمو الصادرات أن يساعد في تحسُّن المبيعات الإجمالية في المستقبل.
وانخفض التوظيف بمعدل أبطأ في شهر فبراير، فقد قامت بعض الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها استجابة لزيادة أعباء العمل، إلى جانب بيانات ثقة الشركات، مما يعطي إشارات واعدة للتوسُّع في الإنتاج مع انحسار تأثير جائحة «كوفيد – 19». برغم أن تعليقات أعضاء اللجنة تشير إلى أن بعض الشركات قد تفشل قبل أن يتعافى الاقتصاد بالكامل.
ودفعت تخفيضات الإنتاج والطلبات الجديدة الشركات المصرية إلى خفض نشاطها الشرائي في شهر فبراير، ليمتد بذلك الانخفاض المستمر منذ نهاية عام 2020. كما انخفض مخزون السلع المشتراة، وإن كان ذلك بشكل هامشي.
واستمرت أعداد الوظائف في الانخفاض في منتصف الربع الأول، فقد ذكرت بعض الشركات أنها لم تستبدل الموظفين الذين غادروا طوعاً، في محاولة لخفض تكاليف التوظيف، ومع ذلك، كان معدل تسريح الموظفين هو الأقل منذ 16 شهراً، إذ زادت بعض الشركات من التوظيف بسبب زيادة أعباء العمل، في الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي.
وقالت بيانات المؤشر، إن التوقُّعات للعام المقبل ساءت في شهر فبراير، برغم أن الشركات لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج من المستويات الحالية.
ويتوقع نحو 29 في المائة من الشركات حدوث نمو، مقابل 1 في المائة فقط يتوقعون حدوث انخفاض، لكن في المجموعة الأخيرة، سلطت بعض الشركات الضوء على مخاطر الإغلاق الدائم بسبب انكماش الاقتصاد الحاد الناجم عن الوباء.