جدّد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رفض بلاده لجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، مشيراً إلى نتائج أعمال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في فبراير (شباط) الماضي، معرباً عن التفاؤل «بخطوات مستقبلية تضامنية وتعاونية تجاه القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص».
جاءت تأكيدات الوزير السعودي، خلال كلمته أمس، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ155، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
كما جدد التأكيد على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية، التي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها، مضيفاً أن المملكة تؤكد على موقفها الثابت بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتؤكد على أن السلام يجب أن يكون خياراً استراتيجياً يضمن استقرار المنطقة.
ودعا الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله أن يثمر العمل الجماعي بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك، مضيفاً أن السعودية تؤكد اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتدعم الحلول السياسية للأزمات في المنطقة، مؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وعبّر عن ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، وأن المملكة تثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار.
وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية السعودي، على أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، وأن المملكة تدين التصعيد الأخير في مأرب والهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على السعودية، كما ثمن الموقف العربي الموحد الرافض لهذه الممارسات التي تقوض فرص الحل السياسي وإعادة الاستقرار في اليمن.
ودعا وزير الخارجية إلى التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الخاص في اليمن، مؤكداً على موقف السعودية الداعم للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث «المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216»، مؤكداً أن بلاده تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني، إذ تعد من أكبر الدول المانحة لليمن، وقدمت عدداً كبيراً من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني فيه، مشيراً إلى التزام المملكة الأخير بمبلغ 430 مليون دولار للمجهود الإنساني للعام الحالي 2021.
كما أكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية، محذراً من خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي، وأن السعودية تدعم مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة، ونتائج تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف يوم 5 فبراير 2021 برعاية من الأمم المتحدة، مرحباً سموه بتشكيل هذه الحكومة، ومتمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوحدة والأمن والنماء.
وحول الملف العراقي، قال وزير الخارجية، إن المملكة «تدعم الأشقاء في العراق لتحقيق الاستقرار على الأصعدة كافة، بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم».
وأضاف: «إننا في المملكة نؤكد على خطورة التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية، وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، وعلى رفضنا القاطع لاحتلاله للجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى».
كذلك جدد الأمير فيصل بن فرحان، مطالبة السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.