تعتزم أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات في السعودية توفير ألف مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، من خلال منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، والذي تقرر أن ينعقد افتراضياً، يوم 22 الشهر الحالي. ويأتي موعد إقامة المنتدى في وقت قررت فيه المملكة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، ومنها وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية؛ مما سيجعل إقامة المنتدى «افتراضياً» لإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين من موردين وبنوك وغيرهم التعرف على المشاريع المستقبلية وخلق فرص استثمارية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأولى والثانية.
ويُعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، وتفاصيلها وإمكانية التقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في المقاولات. ويعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها المقاولات الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومسانداً لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بحسب تقارير دولية. من جانب آخر، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال، مؤكدة أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها. وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أنها طوّرت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، بعنوان «برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في «السعودية للكهرباء». واستعرضت خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في «شركة الكهرباء» المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية وآليات التسجيل والتأهيل، وبرنامج التوطين «بناء» لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والمبادرات التي ساهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.
وأشارت الشركة إلى أن لديها نحو 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية، ونحو 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 في المائة بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعة.