أقر مجلس النواب الياباني، الثلاثاء، مشروع ميزانية بقيمة 106.61 تريليون ين (ما يعادل تريليون دولار) للسنة المالية 2021، وهي أكبر ميزانية على الإطلاق في ضوء حاجة البلاد للإنفاق على التدابير المضادة لفيروس «كورونا» إلى جانب تكاليف المعيشة والدفاع الضخمة بالفعل.
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أنه من المقرر انتقال ميزانية الحساب العام الأولية إلى مجلس المستشارين، للتداول بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، ومن المقرر إصدارها قبل بدء عام العمل الجديد في 1 أبريل (نيسان) المقبل.
وهذه السنة هي التاسعة على التوالي التي تقر فيها الحكومة ميزانية أولية قياسية، والعام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه المبلغ 100 تريليون ين. ومن المقرر أن تزيد النفقات وإصدارات الديون ذات الصلة من تدهور الوضع المالي لليابان، وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة الرئيسية.
وبموجب المسودة، من المقرر إنفاق أكثر من ثلث الميزانية، وهو رقم قياسي قدره 35.84 تريليون ين، على خدمات الضمان الاجتماعي لسكان اليابان الذين يتقدمون في السن بسرعة. فيما بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي 5.34 تريليون ين، مسجلاً رقماً قياسياً للعام السابع على التوالي، حيث تسعى اليابان إلى تعزيز قدراتها في مجالات جديدة مثل الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي. وتشمل نفقات الأمن القومي 33.5 مليار ين لتطوير صواريخ مواجهة يابانية الصنع قادرة على مهاجمة سفن العدو من خارج نطاق إطلاقها، في محاولة لمواجهة ازدياد نفوذ الصين البحري.
ومن المنتظر أن تساعد الميزانية أيضاً في تمويل الإجراءات التي تهدف للتخفيف من تداعيات الوباء الاقتصادية، والتي أثرت بالفعل على إنفاق الأسر وتركت كثيراً من الشركات تكافح للحفاظ على جداول الرواتب رغم انخفاض الأرباح.
وخصصت الحكومة اليابانية بشكل منفصل 5 تريليونات ين من الأموال الاحتياطية التي من المحتمل أن يتم إنفاقها على الاستجابات المستقبلية للأزمة الصحية وأي تراجع اقتصادي لاحق… ويمكن تخصيص هذه الأموال دون انتظار موافقة أخرى من البرلمان الياباني.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الثلاثاء تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنوياً إلى 11.8 تريليون ين (110 مليارات دولار).
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الأرباح ربع السنوية للشركات اليابانية قبل حساب الضرائب بنسبة 0.7 في المائة سنوياً إلى 18.5 تريليون ين، ليستمر تراجع الأرباح ربع السنوية للشركات للربع السابع على التوالي.
وكانت الأرباح قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 28.4 في المائة سنوياً، بعد تراجع بنسبة 46.6 في المائة خلال الربع الثاني والذي كان أكبر تراجع منذ 11 عاماً.
في المقابل؛ حقق الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً سنوياً بمعدل 12.7 في المائة ليستمر النمو للربع الثاني على التوالي. ويتوقع المحللون عودة الاقتصاد إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب إعادة فرض القيود على الحركة والإجراءات الرامية للحد من الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.