تعتزم إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، استخدام «كل الوسائل» المتاحة من أجل وضع حد للممارسات التجارية الصينية «المجحفة»، وفق ما أعلنته ممثلية التجارة الأميركية في خريطة طريق لعام 2021 نشرتها في وقت متأخر مساء الاثنين مع تقريرها السنوي.
وبحسب الممثلية، تقر الإدارة الديمقراطية الجديدة بأن «ممارسات الصين التجارية الإكراهية والمجحفة تضر بالعمال الأميركيين… وتقوض مصالحنا القومية»، علماً بأن الإدارة الحالية تتشاطر الموقف نفسه مع الإدارة السابقة التي أطلقت حرباً تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
لكن إدارة بايدن تعدّ أنّ التصدّي للتحدي الذي تشكّله الصين «يتطلّب استراتيجية شاملة ومقاربة أكثر منهجية من النهج الفوضوي الذي اتبع في الماضي القريب».
والأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، أشارت كاثرين تاي، التي اختارها بايدن لتولي منصب ممثلة التجارة الأميركية، إلى أنها ستجري «مراجعة شاملة» للسياسة التجارية الأميركية تجاه الصين، وذلك في إطار وضع استراتيجية شاملة. ومن الممارسات التي تعدّها ممثلية التجارة الأميركية «مضرّة للأميركيين: العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تقيّد دخول السوق الصينية، والسياسات الصناعية القائمة على تقديم إعانات تعدّ غير عادلة، وإعانات أنشطة التصدير.
وتوضح الممثلية في خريطة الطريق أن «الممارسات تشمل أيضاً النقل القسري للدراية التكنولوجية، والاستحواذات غير المشروعة، وانتهاك الملكيات الفكرية الأميركية، وفرض رقابة وغيرها من القيود على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على شركات أميركية عاملة في قطاعات عدة، مقارنة بالمتاح لشركات صينية عاملة في هذه القطاعات نفسها بالولايات المتحدة». وعدّت واشنطن التصدّي للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان «أولوية مطلقة»، في إشارة إلى العمل القسري الذي تفرضه السلطات الصينية على الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليّات الدينية والعرقية.
وجاء في وثيقة ممثلية التجارة الأميركية أن «الأميركيين والمستهلكين في العالم أجمع لا يريدون منتجات صنّعت بالعمل القسري على رفوف متاجرهم، والعمال يجب ألا يكونوا مستضعفين من قبل نظام قمع ممنهج تديره الدولة».
وفي الوقت نفسه، تعهدت إدارة بايدن بالمضي قدماً في الاستثمارات الضرورية للولايات المتحدة من أجل مساعدة العمال، ودعم الابتكار وتحسين القدرات التنافسية الأميركية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين حافظت على مكانتها بوصفها أكبر مركز للتصنيع في العالم على مدار 11 عاماً على التوالي، بما يمثل نحو 30 في المائة من الناتج العالمي للتصنيع.
وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، شياو يا تشينغ، إنه «في السنوات الخمس الماضية، ازداد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين من 23.5 تريليون يوان (نحو 3.63 تريليون دولار)، إلى 31.3 تريليون يوان (4.83 تريليون دولار)». وأضاف تشينغ أنه خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016 – 2020)، بلغ متوسط معدل نمو الناتج ذي القيمة المضافة لقطاع التصنيع عالي التقنية في الصين 10.4 في المائة، بزيادة 4.9 نقطة مئوية عن الناتج الصناعي الإجمالي، فيما شهدت صناعات نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تقدماً ملحوظاً خلال هذه الفترة، حيث ارتفع ناتجها الصناعي ذو القيمة المضافة من 1.8 تريليون يوان (278 مليار دولار) إلى 3.8 تريليون يوان (587 مليار دولار) مع نمو حصتها في إجمالي الناتج المحلي من 2.5 إلى 3.7 في المائة.
وتابع تشينغ أنه بحلول نهاية 2020، وصل معدل انتشار إنترنت النطاق العريض الثابت بين الأسر الصينية إلى 96 في المائة، في حين بلغ معدل انتشار إنترنت النطاق العريض المتنقل 108 في المائة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتطوير الجيل الخامس، قامت البلاد ببناء ما مجموعه 718 ألف محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول نهاية العام الماضي، مع تجاوز عدد المحطات المتنقلة المتصلة بالشبكة 200 مليون محطة.