رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو أكد، في الندوة رفيعة المستوى، أن مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمساءلة تعد عنصرا جوهريا لإقامة السلام الدائم.

وشدد على ضرورة فعل المزيد لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد أماكن وهويات المفقودين واستعادة التوثيق المدني وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسكن والأرض والممتلكات من بين أمور أخرى.

رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة فولكان بوزكير حذر من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري. وقال “إنها ليست كارثة طبيعية، فهناك يد بشرية وراء الأزمة”.
وقال إن الفعالية رفيعة المستوى تأتي مع حلول ذكرى عشر سنوات من الموت والتشريد والدمار، تركت الشعب السوري بلا أمل يُذكر. 

وأشار باولو سيرجيو بينيرو إلى أن نصف عدد سكان ما قبل الصراع قد شُرد ونزح الكثيرون منهم أكثر من مرة. وشدد على ضرورة الوفاء باحتياجات السكان من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن مكان وجودهم وسيطرة أي جهة عليه.

وذكر رئيس لجنة التحقيق المستقلة أن الأطراف المتحاربة في سوريا تحاول منذ عقد من الزمن حل الصراع بالسبل العسكرية، مما سمح بانتهاك جميع حقوق الإنسان. وقال إن أطراف الصراع ارتكبت تقريبا كل الجرائم ضد الإنسانية المدرجة في ميثاق روما الأساسي للعدالة الجنائية وجرائم الحرب التي تنطبق على الصراعات المسلحة غير الدولية.

اقرأ أيضا: مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المدنيين في سوريا ما زال غير واضح

السفيرة الأمريكية المُعينة حديثا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن بلادها تقف إلى جانب الشعب والمجتمع المدني السوري، وأكدت أن طائفة واسعة من الشركاء الدوليين يطالبون بالمساءلة ويدعمون الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وجددت التأكيد على أهمية دور المرأة السورية في هذه العملية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن. وشددت على أن الوقت قد حان للإنصات لأصوات الشعب السوري وخاصة النساء، والتوصل إلى حل سياسي حقيقي. وقالت إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري.