يراقب المستثمرون التضخم في أوروبا من كثب، خشية حدوث فورة أسعار تقوض حظوظ الانتعاش الاقتصادي القوي المرتقب بعد أزمة وباء «كوفيد19»، ولو أن المحللين يعتقدون أن أوروبا في موقع أقل خطورة من الولايات المتحدة.

وانتشرت مخاوف بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة من أن تؤدي خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن وصوت عليها مجلس النواب السبت، إلى فورة مفرطة في النشاط الاقتصادي.

وأظهر ارتفاع في العائدات على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات، والتي تعدّ مؤشراً إلى التوقعات، أن الأسواق تترقب ارتفاعاً في الأسعار يفوق نسبة 1.4 في المائة التي سجلت العام الماضي، مما سيرغم «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على زيادة معدلات الفائدة في وقت أبكر مما كان مقرراً أساساً.

وحققت العائدات على سندات الخزينة ارتفاعاً في بلدان أخرى أيضاً، لا سيما في فرنسا حيث انتقلت العائدات على السندات لعشر سنوات الخميس إلى نطاق إيجابي لأول مرة منذ أشهر عدة، فيما ارتفعت العائدات على سندات الخزينة الألمانية لعشر سنوات ولو أنها تبقى سلبية.

وأظهرت أرقام التضخم في أوروبا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.9 في المائة بالمقارنة مع 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، بعد انعكاس زيادة تكلفة المواد الأولية على أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية.

وبعدما تباطأ التضخم إلى حد كبير في 2020، من المتوقع أن يعاود الارتفاع هذه السنة في أوروبا مع انتعاش الاقتصاد إثر تخفيف التدابير المفروضة لمكافحة تفشي وباء «كوفيد19»، لكن المستثمرين لا يخشون زيادة في التضخم بقدر ما يخشون أن يعمد «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إلى زيادة معدلات الفائدة قبل الموعد الذي أعلنه.

وتعهد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، الثلاثاء، بالحفاظ على معدلات إقراض متدنية إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل ويرتفع التضخم إلى ما فوق الهدف المحدد بنسبة 2.0 في المائة… غير أن عائدات السندات واصلت الارتفاع، مشيرة إلى مخاوف لدى المستثمرين حيال ارتفاع في معدلات الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار ويؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.

غير أن كثيراً من المحللين يستبعدون أن تتسبب خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد في زيادة ملحوظة في التضخم. وقال كزافييه راغو رئيس «المرصد الاقتصادي الفرنسي» للدراسات: «ليس واضحاً كيف ستولد خطة بايدن للإنعاش تضخماً شديداً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وهو يستبعد أن تؤدي خطط الإنعاش في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة كبيرة في التضخم. وقال إن «مبالغ خطط النهوض الاقتصادي الأوروبية لا تطرح أي مخاطر تضخم إطلاقاً».

وأقرت «المفوضية الأوروبية» خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (920 مليار دولار)، كما اعتمدت دول أعضاء عدة برامج وطنية خاصة بها.

وقال الخبير الاقتصادي فابيان تريبييه من «مركز الدراسات الاستقصائية والمعلومات الدولية»، ومقره باريس: «لدينا خطة إنعاش أوروبية… أدنى بكثير، وتراجع أكبر بكثير في معدل النمو، وبالتالي لا نواجه المخاطر ذاتها من فرط النشاط الاقتصادي كما في الولايات المتحدة».

وسجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل ضعف هذه النسبة في منطقة اليورو. وشدد رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلوروا دو غالو، الأسبوع الماضي، على أنه «ليست هناك مخاطر فرط في النشاط الاقتصادي أو زيادة مطردة في التضخم» في منطقة اليورو.

كذلك استبعد كزافييه راغو في حال أرغمت الأسواق «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على زيادة معدلات الفائدة، أن يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى اتخاذ قرار مماثل. وقال إن «الأمور لا تجري على هذا النحو في الاقتصاد الكلي»، مشيراً إلى التباعد الكبير منذ مطلع العقد الماضي بين السياسات النقدية التي يتبعها المصرفان المركزيان الأميركي والأوروبي.

وقال الخبير الاقتصادي جاك ألان رينولدز، من «معهد كابيتال إيكونوميكس» إنه «في ظل الشروط المالية المتساهلة التي لا تزال ضرورية لدعم الاقتصاد، من غير المرجح أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي حيال الزيادة الشديدة المرتقبة في التضخم».

ولفت فرنسوا فيلوروا دو غالو، وهو عضو في «مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي»، إلى أن المصرف المركزي يريد «الحفاظ على ظروف تمويل مواتية». ورأى فابيان تريبييه أن على البنك المركزي الأوروبي توجيه «إشارة قوية» إلى الأسواق مفادها بأنه «بمجرد أن التضخم بلغ 1.5 أو 2.2 في المائة، فهذا لا يعني أن تبدأ التكهنات بأنه سيتسبب في زيادة بمعدلات الفائدة».

وأصدر «البنك المركزي الأوروبي» رسالة مطمئنة الجمعة الماضي؛ إذ أعلنت العضو في مجلسه التنفيذي إيزابيل شنابل أنه قد يزيد دعمه الاقتصاد في حال حدوث ارتفاع حاد في معدلات الفائدة.