يتوقع مراقبون للشأن السياسي في تونس، أن تستفحل الخلافات أكثر بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، إثر الكشف عن تكتم رئاسة الجمهورية على خبر تسلمها ألف جرعة من لقاح «كورونا»، وتوجيهها إلى المؤسسة العسكرية، التي ترجع صلاحياتها إلى الرئيس سعيد، دون أن تحيط رئاسة الحكومة بالموضوع، رغم أن هذه الأخيرة هي التي تشرف على وزارة الصحة، وهي التي تتولى عمليات التلقيح، وتضع مخططات لتخزينها وتوزيعها؛ وهو ما دفع بعض النواب إلى إطلاق شعار «كورونا غيت» على هذه الأزمة الجديدة، التي اتُهم فيها أيضاً عدد من نواب البرلمان.
وتفجرت هذه القضية بعد أن كشف عدد من نواب البرلمان المنتمين للمعارضة، من بينهم بدر الدين القمودي، رئيس لجنة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، والنائبان المستقلان ياسين العياري وخالد قسومة، عن وصول لقاحات «كورونا» إلى تونس سراً، واتهموا السلطات بتوزيعها على كبار المسؤولين والسياسيين والقيادات الأمنية. وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية حصولها بالفعل على ألف جرعة من اللقاحات، هبةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها وجهتها إلى مؤسسة الصحة العسكرية لتوزيعها على الأطر العاملة في الخطوط الأولى لمجابهة الوباء. لكن المصادر ذاتها نفت أن تكون هذه الجرعات قد مُنحت لأي شخص من مؤسسة رئاسة الجمهورية، بما في ذلك الرئيس سعيد، أو للعاملين في الديوان الرئاسي، أو لبعض أفراد عائلته.
في المقابل، أكدت رئاسة الحكومة أنها ستفتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات وكيفية التصرف في هذه اللقاحات وطرق توزيعها. مؤكدة عدم علمها بوصول لقاحات «كورونا» إلى تونس، أو مصدرها أو مآلها، ومشددة على أن إدارة عمليات التلقيح على المستوى الوطني تبقى من مسؤوليات اللجنة الوطنية لمجابهة «كورونا»، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المعتمدة، والتي حددت الفئات الاجتماعية المعنية بالتلقيح، والتي تحظى بالأولوية.
في السياق ذاته، أصدرت رئاسة البرلمان توضيحاً إثر ما راج من إشاعات، حول تلقي راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، تلقيحاً ضد فيروس كورونا، ونفت نفياً قطعياً تلقيها أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت. كما أكدت رئاسة البرلمان التزامها بسياسة الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية، والأولويات التي وضعتها لمنح اللقاحات.
وكان البرلماني القمودي قد أكد أن الكمية التي وصلت من لقاح «كورونا»، «وُزّعت على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية، أما الشعب فله رب يحميه»، على حد تعبيره. أما النائب قسومة، فقد دعا إلى فتح تحقيق ومقاضاة المسؤولين، إثر ما راج حول حصول عدد من أطر الدولة والقيادات السياسية، ونواب البرلمان على لقاح «كورونا».
من ناحيته، أكد النائب المستقل ياسين العياري، أن سفير دولة الإمارات في تونس أعلم دبلوماسيين تونسيين، أن بلاده قدمت هدية لرئاسة الجمهورية، تمثلت في كمية من لقاح «كورونا». لكنه انتقد «غياب الشفافية، واعتماد مبدأ التكتم عند الحصول على هذه الجرعات».
على صعيد آخر، كشفت أميمة جبنوني، عضوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تلقي هذه المنظمة الحقوقية 777 شكوى صادرة عن عائلات الموقوفين في الاحتجاجات، التي عرفتها تونس خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، واتهمت السلطات بانتهاك حقوقهم الأساسية.
وأوضحت جبنوني بأن عدد الاعتقالات المرتبطة بتلك الاحتجاجات قاربت ألفي حالة في ظرف وجيز جداً، ومن بينهم نسبة لا تقل عن 30 في المائة من صغار السن، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة قد طالبت بإطلاق سراح كل الموقوفين، الذين اعتبرت مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية مشروعة.