جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات إلى اليمن بإجمالي بلغ 28 مليار دولار منذ عام 2006. وفق أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن.
وأكد الدكتور الحجرف على الموقف الثابت والمبدئي لدول المجلس نحو دعم اليمن وشعبه الشقيق، في ظل الحكومة الشرعية، وفي مواجهة الميليشيات الانقلابية، مبيناً أن «تنظيم هذا المؤتمر يشير بوضوح إلى اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية في اليمن الناتجة عن الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران على الشرعية». وثمّن للوفود المشاركة من الحكومات والمنظمات جهودها المخلصة في دعم الجهود الأممية لمساعدة الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية ارتكازاً على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد «مع بروز تحديات طارئة على واجهة المشهد الإنساني في اليمن، جراء استمرار الحوثيين في التصعيد العسكري، وإعاقة جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى التهدئة وإتاحة الأجواء المواتية لدفع المسار السياسي الهادف إلى التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب وتضع حداً لمعاناة الشعب». مضيفاً: «لا تزال الميليشيا تعرقل وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، وما يترتب على ذلك من كارثة تتعدى المنطقة والإقليم لتشمل الملاحة الدولية في البحر الأحمر».
ولفت أمين مجلس التعاون نظر المجتمع الدولي إلى ما يقوم به الحوثيون حالياً من فظائع وانتهاكات بحق المدنيين والنازحين واللاجئين في محافظة مأرب، واستهدافهم بصورة مباشرة باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، واستخدامهم كدروع بشرية، ما يمثل جريمة حرب. إضافة إلى قيام الانقلابيين «بالاستحواذ القسري على المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتحويل مسارها لدعم وتمويل ما تسميه بـ(المجهود الحربي). الأمر الذي تسبب في فرض مزيد من الصعاب والتعقيدات على الأوضاع الإنسانية المتأزمة أصلاً».
وواصل: «أفرزت تداعيات الأزمة اليمنية، ورفض جماعة الحوثي لخيار التسوية السياسية، ومواصلة الميليشيا ومن يقف وراءها إذكاء جذوة الحرب والتصعيد العسكري منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، أوضاعاً إنسانية كارثية في اليمن؛ حيث بات ما يقدر بـ80 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني أكثر من 24 مليون شخص من إجمالي السكان من نقص الاحتياجات الأساسية، كما يخيم شبح المجاعة على نحو 230 مديرية من أصل 333 مديرية يمنية، إلى جانب انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، ومن بينها حمى الضنك وإنفلونزا الخنازير والكوليرا، علاوة على نزوح أكثر من 3 ملايين شخص».
وأكد الدكتور الحجرف أن «دول مجلس التعاون حرصت ولا تزال على إيلاء الجوانب المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية في اليمن اهتماماً بالغاً، من خلال مواءمة اتجاهات الدعم الإنساني والإغاثي والاقتصادي والتنموي المقدم منها، كما أسهمت بدور فاعل ومحوري في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الأخيرة»، مبيناً أن المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي قدمتها إلى اليمن بلغت 28.2 مليار دولار، معرباً عن تطلع المجلس لأن يتم التوصل إلى الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث لإنهاء صفحة الحرب الدائرة، واستعادة اليمن وشعبه الكريم للأمن والاستقرار.
وشدد على أن «تسارع الأحداث على الأرض، وكذلك في الجانب السياسي، يتطلب منا جميعاً التفكير في مرحلة ما بعد التوصل إلى الحل السياسي لتعزيز الأمن ودفع جهود التنمية والاقتصاد والمتطلبات الإنسانية في اليمن استناداً إلى الحراك الدولي والجهود الأممية الحالية»، معلناً في الوقت نفسه عن تنظيم أمانة مجلس التعاون، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والأهلية، عدداً من ورش العمل لتنسيق جهود التنمية وإعادة الإعمار، وتعافي الاقتصاد، وذلك خلال هذا العام، تمهيداً لانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن وفقاً لقرار المجلس الأعلى في 2015. وذلك بعد التوصل إلى الحل السياسي.