قال «مصرف لبنان المركزي»، في بيان له اليوم (الاثنين)، إنه سيضع «خريطة طريق» لدعم هدفه بأن تعزز البنوك دفاعاتها من خلال زيادة رأس المال 20 في المائة، بعد انتهاء مهلة لتحقيق ذلك في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
ولم يذكر بيان «المصرف المركزي» ما إذا كانت البنوك أوفت بالمتطلبات، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء في البيان: «تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ (مصرف لبنان) من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم (154)». والقطاع المصرفي في لبنان منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن عدداً من البنوك يجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.
وحذر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم. كما طلبت منشورات من «المصرف المركزي» من البنوك رفع السيولة 3 في المائة مع بنوك مراسلة أجنبية، وحضت بعض المودعين الكبار على إعادة ما بين 15 و30 في المائة من الأموال المحولة إلى الخارج.