[ad_1]
قال: نهدف لتعزيز الوعي المجتمعي به وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة
عقدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، حلقة نقاش مغلقة بعنوان: “الإرث وحق المرأة الشرعي”، بحضور عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين بهدف دراسة الحلول التي تمكّن المرأة من الحصول على حقها في الإرث الشرعي، وترأس الحلقة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد.
وقال العواد؛ خلال افتتاحه حلقة النقاش: نهدف للوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة سواء اجتماعية أو ثقافية أو تنظيمية أو توعوية للحصول على هذا الحق، والخروج بتوصيات من شأنها توعية المجتمع بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في الحصول على هذا الحق، إضافة إلى مناقشة الضوابط النظامية التي قد تمكّنها من الحصول عليه.
وبين العواد؛ أن الحلقة ستناقش أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن إليه، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانهن إرثهن الشرعي، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ولجان الصلح، والتوعية عن طريق خطب المساجد والمدارس وغيرها، إضافة للموروث الاجتماعي وحق المرأة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور العواد؛ أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء، وتعمل على التشاور مع جميع وجهات النظر من المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة وهي المرأة، والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.
العواد: نعمل على حماية حق المرأة في الإرث الشرعي وعلى خطباء المساجد التوعية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-02
عقدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، حلقة نقاش مغلقة بعنوان: “الإرث وحق المرأة الشرعي”، بحضور عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين بهدف دراسة الحلول التي تمكّن المرأة من الحصول على حقها في الإرث الشرعي، وترأس الحلقة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد.
وقال العواد؛ خلال افتتاحه حلقة النقاش: نهدف للوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة سواء اجتماعية أو ثقافية أو تنظيمية أو توعوية للحصول على هذا الحق، والخروج بتوصيات من شأنها توعية المجتمع بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في الحصول على هذا الحق، إضافة إلى مناقشة الضوابط النظامية التي قد تمكّنها من الحصول عليه.
وبين العواد؛ أن الحلقة ستناقش أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن إليه، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانهن إرثهن الشرعي، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ولجان الصلح، والتوعية عن طريق خطب المساجد والمدارس وغيرها، إضافة للموروث الاجتماعي وحق المرأة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور العواد؛ أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء، وتعمل على التشاور مع جميع وجهات النظر من المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة وهي المرأة، والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.
02 نوفمبر 2020 – 16 ربيع الأول 1442
10:50 AM
قال: نهدف لتعزيز الوعي المجتمعي به وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة
عقدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، حلقة نقاش مغلقة بعنوان: “الإرث وحق المرأة الشرعي”، بحضور عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين بهدف دراسة الحلول التي تمكّن المرأة من الحصول على حقها في الإرث الشرعي، وترأس الحلقة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد.
وقال العواد؛ خلال افتتاحه حلقة النقاش: نهدف للوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة سواء اجتماعية أو ثقافية أو تنظيمية أو توعوية للحصول على هذا الحق، والخروج بتوصيات من شأنها توعية المجتمع بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في الحصول على هذا الحق، إضافة إلى مناقشة الضوابط النظامية التي قد تمكّنها من الحصول عليه.
وبين العواد؛ أن الحلقة ستناقش أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن إليه، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانهن إرثهن الشرعي، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ولجان الصلح، والتوعية عن طريق خطب المساجد والمدارس وغيرها، إضافة للموروث الاجتماعي وحق المرأة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور العواد؛ أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء، وتعمل على التشاور مع جميع وجهات النظر من المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة وهي المرأة، والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.
[ad_2]
Source link
