أكد في الجزء الثاني من حواره أن زيادة الإنتاج المعرفي تُمَكِّن من القيادة والتقدم

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن متطلبات صناعة محتوى تعليمي ومعرفي تقني يفيد الناس؛ يُعد من أهم أسس بناء وطن متعلم، وكلما زاد الإنتاج المعرفي في بلد؛ زادت قدرته على القيادة والتقدم.

وقال لـ”سبق”: “يعتبر واقع المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت فقيرًا وضعيفًا؛ حيث إن المحتوى العربي على الإنترنت لا يمثل سوى ٠٫٧٪ من إجمالي المحتوى العالمي، وتزيد هذه النسبة ضَعفًا في حال تحدثنا على المحتوى المعرفي التقني العربي؛ لذلك يجب أن يكون لدينا اهتمام خاص بإثراء المحتوى العربي التقني، ولنبدأ بذلك هذه بعض الوسائل المهمة كالاهتمام بجانب الترجمة؛ ونقل التجارب والمحتوى العالمي التقني للغة العربية؛ لتكون رافدًا أساسيًّا لكل من يريد أن يتعلم، ونشر الأوراق البحثية والعلمية الجامعية على شبكة الإنترنت؛ وإتاحتها باللغة العربية للمجتمع، وتحفيز القطاع الخاص على إثراء المحتوى العربي على الإنترنت؛ ونشر خبراته ومعارفه كجزء من دوره في المسؤولية المجتمعية، وإنشاء مراكز متخصصة في صناعة المحتوى التعليمي التقني المتخصص؛ خاصة لفئة الأطفال وصغار السن؛ حيث يفتقر الأطفال لمحتوى تعليمي احترافي ليتعلموا من خلاله التقنية ومبادئها بطريقة تتناسب مع أعمارهم”.

وعن الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الوعي الرقمي في المجتمع السعودي، والوسائل المتاحة لذلك؛ أكد أن الوعي الرقمي يُعتبر اليوم أحد الممكنات الرئيسية لتطور الأمم وتقدمها.. وحتى يتحقق هذا الوعي يجب أن تكون هناك العديد من الخطوات؛ منها تطوير مناهج التعليم العام والجامعي لتتواكب مع سرعة التطورات التقنية العالمية، والحرص على تعليم الأطفال من مراحل الصفوف المبكرة الموضوعات الرقمية الهامة؛ مثل مبادئ البرمجة والروبوتس وغيرها، ودعم المبادرات المجتمعية المتخصصة في مجال نشر المعرفة الرقمية، سواء كانت مبادرات تطوعية أو حكومية؛ حيث تقوم هذه المبادرات بدور هام جدًّا في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع لتعليمهم مبادئ العصر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والاهتمام بجانب إثراء المحتوى العربي الرقمي، وبثه عبر كل الوسائل المختلفة؛ لتمكين المجتمع من الوصول له بشكل سهل وسريع؛ حيث يعتبر الإنترنت اليوم جامعة معرفية ضخمة يستطيع عبرها الفرد الحصول على ما يريد تعلمه.

وبشأن الاهتمام بالبيانات في السعودية اليوم، قال: “بدأت السعودية منذ فترة بالاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد، والمسمى باقتصاد البيانات؛ حيث أنشأت المملكة في عام ٢٠١٩م جهة متخصصة تسمى “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)”؛ لتعمل على تنظيم قطاع البيانات وتمكين الابتكار والإبداع، من خلال أذرع ثلاثة، وهي مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي. وهذه خطوة مهمة ورائعة ليتم عبرها حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبسؤاله عن الكيفية التي تحقق بها شركات التقنية أرباحًا عالية خاصة إذا كانت الخدمة التي يتم تقديمها مجانية، قال: “تحقق الشركات التقنية العالمية أرباحًا كبيرة جدًّا قد تتساوى مع اقتصادات بعض الدول، ودون أن تأخذ من العميل أو المستخدم ريالًا واحدًا، وسبب ذلك أن بيانات المستخدم “بياناتنا” هي السلعة الأساسية المتداولة في الشركة؛ فكلما زاد عدد المستخدمين “السلع” زادت القيمة السوقية للشركة؛ فتستطيع الشركة بذلك بيع بيانات ومعلومات المستخدمين إلى شركات الطرف الثالث بأسعار عالية جدًّا؛ وبذلك يتم استهدافهم سواء بإعلانات أو دراسات أو زراعة قيم ومبادئ ونحوها”.

وحول ما شهدته التجارة الإلكترونية في المملكة خلال 2020م من نمو تجاوز 190% في مجالات التسويق والمستلزمات النسائية والأغذية والأطعمة والإلكترونيات، قال: “لا تزال التجارة الإلكترونية في عصرها الحجري؛ حيث من المتوقع أن تكون التجارة السائدة في المستقبل هي التجارة الإلكترونية؛ بحيث قد لن نحتاج مستقبلًا إلى وجود مراكز تجارية كثيرة منتشرة في المدينة للتبضع والشراء؛ فكل ما تحتاجه هو الدخول على التطبيق والتجول في السوق وشراء ما تريده بل مع دخول تقنيات “الواقع الافتراضي”، التي تسمح لك بالتجول في السوق عبر نظارتك الذكية؛ سيجعل ذلك تجربة التسوق الافتراضي أكثر متعة واقترابًا من الواقع، وهذا ما تتجه إليه العديد من الشركات العالمية الشهيرة؛ حيث قامت بإغلاق متاجرها الفعلية، وفتحت متاجر افتراضية على الإنترنت لتستقبل زوارها عبرها”.