تنازلت حكومة سلطنة عمان عن حصتها في «المربع 6»، وهو واحد من أكبر مربعات الامتياز النفطي في الشرق الأوسط، إلى شركة تم تأسيسها حديثاً في إطار جهود السلطنة للاستفادة من مواردها.
ووفقاً لمرسوم سلطاني صادر عن السلطان هيثم بن طارق، وتم نشره الأحد، فقد تمت إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها والتزاماتها، لتصبح شركة «تنمية طاقة عمان» مالكة لحصة 60 في المائة من المربع.
ووفقاً لـ«بلومبرغ» فإن القدرة الإنتاجية للمربع 6 على سواحل عمان هي 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك «رويال داتش شل» 34 في المائة منه، مقابل 4 في المائة لـ«توتال».
وسلطنة عمان، التي تسعى جاهدة لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تهدف لتعزيز الاستفادة من أصول الطاقة، وأن شركة تنمية طاقة عمان ربما تصدر سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنشأت سلطنة عمان شركة طاقة وطنية جديدة لتملك جزءاً من أكبر رقعة نفطية في البلد العربي الخليجي وستكون لها القدرة على الاقتراض، لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط وقتها.
أفادت الجريدة الرسمية وقتها، أن شركة تنمية طاقة عمان الجديدة ستملك «مساهمة» في شركة تنمية نفط عمان، وهي شركة حكومية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، إلى جانب «حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6».
يضم المربع 6 أكبر عمليات النفط والغاز في عُمان، بحسب شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي.
تواجه عُمان، صاحبة التصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية الكبرى، عجزاً متنامياً واستحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، شرعت في خطة مالية جديدة للحد من اعتمادها على إيرادات الخام.
وقالت الجريدة الرسمية إن الشركة الجديدة ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة في عُمان.
وتابعت أنه للشركة «اقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أياً كانت طبيعتها وضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة»، وأيضاً «استخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول (بما في ذلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في عُمان و-أو الدول الأخرى».
ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر للشركة 500 ألف ريال عماني، موزعة على 500 ألف سهم.