يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً أسرع من التوقعات بعد الانكماش الناجم عن تفشي وباء كوفيد – 19 العام الماضي، رغم أن بعض القطاعات لا تزال منكوبة.
فبعد انكماش أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2020، بنحو 3.5 في المائة جراء تداعيات أزمة كورونا، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 5.1 في المائة خلال العام الجاري، وفق توقعات لصندوق النقد الدولي.
وكان لحزم التحفيز المالية التي قاربت 3 تريليونات دولار التي أقرتها الحكومة العام الماضي، بما فيها خطة مساعدات تبلغ 900 مليار دولار تمت المصادقة عليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مساهمة كبرى في النهوض بالاقتصاد الأميركي.
وقد يصادق الكونغرس على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار جديدة أعلنها الرئيس جو بايدن في منتصف يناير (كانون الثاني)، ووافق عليها مجلس النواب الأميركي أول من أمس، ستقدم المزيد من الدعم للشركات والأسر والهيئات المحلية والفيدرالية.
وهذا ما يحمل بعض خبراء الاقتصاد مثل غريغوري داكو من معهد أوكسفورد إيكونوميكس على توقع نمو يصل إلى 7 في المائة. أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، فيتوقع نمواً بنسبة 6 في المائة.
مع إعادة فتح الشركات بما يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، استعاد البلد حوالي نصف الوظائف العشرين مليوناً التي خسرها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.
ويتركز العديد من الوظائف العشرة ملايين المتبقية في قطاع الخدمات مثل المطاعم والفنادق، وهو الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية.
وكان العمال السود والمتحدرون من أميركا اللاتينية أكبر المتضررين. أما ملايين الموظفين الآخرين، فعانوا من خفض عدد ساعات عملهم، فيما خرج آخرون من سوق العمل، بينهم عدد كبير من النساء جراء إغلاق المدارس.
وارتفعت نسبة البطالة الرسمية في يناير إلى 6.3 في المائة، بفارق كبير عن نسبة 3.5 في المائة المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي. أما بالنسبة إلى العمال السود، فبلغت النسبة 9.2 في المائة.
لكن إذا أضيف إلى العاطلين عن العمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة أو الذين يعملون بدوامات جزئية ويسعون للحصول على عمل بدوام كامل، عندها تصل النسبة إلى 11.1 في المائة.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية ديان سوونك من شركة غرانت ثورنتون أن «المساعدة والإنعاش أساسيان… لاحتواء خسارة الوظائف والشروع في تشغيل المحرك لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى عند رفع تدابير التباعد الاجتماعي».
وبحسب تقديرات مكتب موديز أناليتيكس، فإن خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد ستولد 7.5 مليون وظيفة خلال العام الجاري وحده.
وإن كان المستهلكون أرغموا على الحد من نشاطاتهم في قطاع العقارات مثلاً، فقد ضاعفوا عمليات شراء السيارات والمنتجات الإلكترونية والأثاث إلى ما هنالك. وكان بائعو التجزئة على الإنترنت أكبر المستفيدين مع تحقيق مبيعات بزيادة تقارب 30 في المائة عام 2020.
وتظهر وطأة الانكماش الاقتصادي بشكل جلي في مجالات السفر والفنادق والترفيه، وهي قطاعات لن تنتعش قبل أن يعاود الناس ارتياد المسارح ودور السينما والعروض الموسيقية أو أخذ عطلة.
في غضون ذلك، لم تُضعف جائحة فيروس كورونا حماسة وارين بافيت حيال مستقبل أميركا وشركته بركشاير هاثاواي. فقد انتهز بافيت فرصة الخطاب السنوي الذي يبعث به إلى المستثمرين لطمأنتهم بأنه ومن يخلفونه سيعتنون بأموالهم في بركشاير، مستفيدين من «مرور الوقت» وما قال إنه «هدوء داخلي».
ورغم فقد 31 ألف وظيفة لدى بركشاير العام الماضي، لم يحد بافيت عن تفاؤله المعروف به، وأعاد شراء أسهم بقيمة 24.7 مليار دولار في 2020 في مؤشر على أنه يعتقد أن السعر أقل من قيمتها الحقيقية.
وأشاد بقدرة الاقتصاد على تحمل «تعطيلات شديدة» وتحقيق تقدم «مذهل». وكتب يقول: «النتيجة الحاسمة التي خلصنا إليها: لا تراهنوا ضد أميركا أبداً».
وقال توم روسو، الشريك لدى جاردنر وروسو وجاردنر في لانكستر بولاية بنسلفانيا والمستثمر القديم في بركشاير: «لديه ثقة عميقة في شركته وفي أميركا».
كسر الخطاب صمتاً غير معتاد من بافيت (90 عاماً)، إذ لم يظهر علناً منذ اجتماع بركشاير السنوي في مايو (أيار) الماضي.
تناول الخطاب المواضيع المعتادة، مثل جشع المصرفيين في فرض رسوم على الصفقات تفيدهم أكثر من الشركات التي يمثلونها، لكنه لم يتطرق للجائحة، وهي عامل رئيسي وراء فقد الوظائف في بركشاير.
وأشار بافيت إلى التزام طويل الأمد تجاه أبل، حيث ختمت بركشاير 2020 وفي حوزتها أسهم بقيمة 120.4 مليار دولار، رغم بيع أسهم بمليارات الدولارات في الآونة الأخيرة.
وأعلنت بركشاير يوم السبت عن تحقيق ربح صافٍ بلغ 35.84 مليار دولار في الربع الرابع، و42.52 مليار للعام بأكمله، بفضل مكاسب كبيرة من الأسهم. وهبطت إيرادات التشغيل، التي يعتبرها بافيت مقياساً أدق للأداء، 9 في المائة على مدار العام إلى 21.92 مليار دولار.
واستمرت عمليات إعادة شراء الأسهم في 2021، إذ أعادت الشركة شراء أكثر من أربعة مليارات دولار من أسهمها. وختمت 2020 بسيولة 138.8 قدرها مليار دولار.
لدى بركشاير، التي مقرها أوماها بولاية نبراسكا، أكثر من 90 من وحدة عاملة، وتراجعت قوة العمل لديها العام الماضي 8 في المائة ليصل عدد العاملين إلى حوالي 360 ألفاً.