قالت مجموعة «إم تي إن» الجنوب أفريقية لاتصالات الهاتف الجوال، أمس (الأحد)، إنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها، البالغة 75 في المائة، في وحدتها السورية، مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية السورية، الأسبوع الماضي.
وكانت محكمة في دمشق، قضت بوضع «إم تي إن سوريا»، تحت الحراسة، في اتهامات لمجموعة «إم تي إن»، بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الدولة إنه حرم الحكومة من إيرادات. وتنفي المجموعة، الاتهامات، وقالت، يوم الجمعة، إنها تنوي الطعن على الحكم. وقال مجلس الدولة في سوريا، الخميس، إن «إم تي إن» خالفت التزامات عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة التي لها، بـ21.5 في المائة من مجموع الإيرادات.
وسيكون الحارس المعيَّن، وهو رئيس «تيلي إنفست»، التي تملك حصة أقلية في «إم تي إن سوريا»، مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للوحدة، ما دام أمر الحراسة القضائية سارياً. ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه. وتسعى «تيلي إنفست»، لشراء حصة «إم تي إن جروب»، البالغة 75 في المائة، في «إم تي إن سوريا»، بسعر لم يكن معلناً في السابق.
وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب أفريقية، لـ«رويترز»: «ما زالت مجموعة (إم تي إن) ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع (تيلي إنفست)، للتخارج من حصتها البالغة 75 في المائة والقروض، بمقابل إجمالي 65 مليون دولار. والبيع إلى (تيلي إنفست) جزء من خطط (إم تي إن)، للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط.
وكانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاماً في إيران، ومساعدتها جماعات متشددة في أفغانستان. وتنفي (إم تي إن) هذه المزاعم». وساهمت «إم تي إن سوريا»، في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنسبة 0.7 في المائة من الأرباح الأساسية للمجموعة قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الدين.
وفي ذلك الوقت، حُسب صافي الأصول العائدة للوحدة السورية في حسابات المجموعة بمبلغ تقديري قابل للاسترداد بلغ 1.4 مليار راند (80 مليون دولار).