تعتزم إندونيسيا تشكيل قوة مهام لمراجعة التعديلات على القانون الحالي للإنترنت، والذي يتم انتقاده بسبب تسببه في إسكات الآراء المعارضة للحكومة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير إخباري، اليوم (الاثنين).
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للانباء عن الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محفوظ إم دي، قوله في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يترأس سوجينج برامونو المسؤول الحالي في وزارة الأمن، قوة المهام لفحص الأجزاء الخاصة بالمعلومات الإلكترونية وقانون المعاملات من أجل إجراء تنقيحات محتملة قبل عام 2024.
وتأتي الخطة بعد دعوة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تقييم القانون الذي تم تمريره في عام 2008، وتعديله في عام 2016، والذي قال إنه عرضة لتفسيرات متعددة، وقد يكون فشل في توفير إحساس بتحقيق العدالة.